يتابع التيار الديمقراطي بقلق بالغ مظاهر التدهور غير المسبوق لأوضاع الحقوق والحريات في تونس، وآخرها تأييد محكمة الاستئناف لقرار المحكمة الابتدائية بحبس الطالب رشاد طمبورة بتهمة التزوير. عامين، على خلفية رسمه جدارية تنتقد معاملة رئيس السلطة الحاكمة للمهاجرين الأفارقة، بتهمة ارتكاب عمل حقير في حق الرئيس. الجمهورية استنادا إلى الفصل 67 من قانون العقوبات الصادر سنة 1913 والذي كان الغرض منه حماية الباي والأسرة الحاكمة.

وفي مواجهة استمرار السلطات في تضييق الخناق على الحريات، فإن الحركة الديمقراطية:

• ويعرب عن دعمه المطلق لأسير الجدارية الشاب رشاد طمبورة الذي «كتب على الجدران»، ودعمه لكل الأصوات الحرة المضطهدة بسبب تشبثها بحقها في التعبير والانتقاد وإبداء الرأي.
• ويدين بشدة تعدي سلطة الانقلاب على حرية التعبير، واستخدام قوانين العصور الوسطى العتيقة، ووضع قوانين جديدة تقيد الحريات بغرض تصفية المعارضين السياسيين، وتقييد كل صوت منتقد وكل رأي مخالف، والزج بهم في السجون. .
• ويطالب الطيف الديمقراطي برمته بضرورة النضال والضغط حتى يتم إلغاء هذه القوانين الاستبدادية. كما يدعو كافة مكونات الشعب التونسي إلى الدفاع عن أهم مكتسبات الثورة وهو حرية التعبير.
• ويدعو القضاة الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية كحماة للحقوق والحريات العالمية والدستورية، وعدم إصدار أحكام سجنية خفيفة بحق المعارضين السياسيين وذوي الآراء المخالفة والتفكير النقدي للسلطة القائمة.