قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن الوضع اليوم يعتبر صعبا بسبب ارتفاع نسبة الاقتراض وضعف معدل النمو وضعف الاستثمار وصعوبة تكوين الثروات وضعف الادخار وتطور العرض، مما أدى إلى عجز ميزان المدفوعات.

وأوضح العباسي خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية أمس الأربعاء 31 يناير 2024، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العمومية التونسية، أن القرض إن ما سيمنحه البنك للدولة هو أمر مؤقت، ويجب وضع قيمته في 14 فبراير 2024 تحت تصرف المقرض.
وجدد قناعته بأن سداد الديون هو أحد مكونات السيادة الوطنية، وأن سدادها في آجالها يجذب المستثمرين ويطمئنهم، مؤكدا أن الاستثمار هو الحل الأنجع لخلق الثروة.
ودعا إلى حسن استغلال الإمكانيات الاستثمارية المتاحة، مؤكدا ضرورة العمل على إيجاد حلول عاجلة لجلب العملة لأن القرض سيتم تسديده بالعملة.
وأوضح العباسي أن القرض لن يسبب تضخما، بل سينخفض ​​مخزون العملة.
وحذر النواب في مداخلاتهم من تداعيات هذا القرض على التضخم مما يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن.
ورأى أحد النواب أن الاقتراض من البنك المركزي يمثل أحد الحلول، خاصة أن تونس تمر بوضعية صعبة نتيجة ما مرت به في العقد الماضي.
وأشار العباسي في رده على النواب إلى أن هذا القرض بقيمة 3000 مليون دينار لن يسبب تضخما بل سينخفض ​​احتياطي العملة بعد 14 يوما من التصدير وسيكون له تأثير على سعر الصرف، مضيفا أن تونس وصلت مخزون من العملة الصعبة يكفي 118 يوما من العرض.
وأوضح أن سلف 2020 أدت إلى التضخم المالي لأنها كانت موجهة بشكل أساسي للاستهلاك، مشددا على ضرورة المتابعة ومعرفة كيفية إنفاق الأموال حتى لا تكون تضخمية.
وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون هذا.

• المصدر: آي إف إم