اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 22:49:00
تتابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بقلق بالغ الاستدعاءات الموجهة لمجموعة من الشابات والشبان على خلفية مشاركتهم في التحركات الرافضة للاستفتاء الدستوري يوم 22 يوليو 2022، ومن بينهم مناضلات وناشطات نسويات داخل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات. وفي هذا السياق، تم استدعاء الناشطات نورس الزغبي دوزي، وأسماء فاطمة المعتمري، وإيمان بن جويرة، ورحمة الخشناوي، في إطار بحث يتعلق بأحداث تعود إلى أربع سنوات. وهؤلاء الشابات، إلى جانب بقية المستدعين من النساء والرجال، جزء من جيل نشأ في مناخ الثورة وتشبع بقيم الحرية والكرامة والمواطنة. جيل اختار الانخراط في الشأن العام والدفاع عن القضايا العادلة والفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، ومارس حقه المشروع في التعبير عن الرأي والاحتجاج السلمي والمشاركة في الحياة العامة. الحق في التعبير والتظاهر السلمي وإبداء الرأي حقوق أساسية تكفلها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية، ولا يجوز أن تتحول ممارستها إلى سبب للملاحقة القضائية أو التحقيق أو الضغط القضائي. كما أن حماسة الناشطين والنشطاء وانخراطهم في العمل المدني والحقوقي لا يمكن أن تكون مبرراً لسهولة المقاربة الأمنية أو تعامل الشرطة مع مواقفهم واختياراتهم. وبينما نستغرب إعادة فتح ملف يعود إلى العام 2022 واستدعاء الناشطين والناشطات بعد كل هذه السنوات، فإننا نعتبر أن مثل هذه الإجراءات تثير مخاوف جدية بشأن استخدام القضاء والعمليات القضائية لتقييد الحريات العامة، وترهيب الأصوات الناقدة، ودفع النساء، وخاصة الشابات، إلى الانسحاب من الفضاء العام ومن مواقع العمل والمشاركة. ولا يمكن فصل هذه الاستدعاءات عن السياق العام الذي يشهد قيودا متزايدة على حرية التعبير والتنظيم والتظاهر، وهي تمثل رسالة مقلقة لجميع النساء والرجال المدافعين عن الحقوق والحريات في تونس. وعليه، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات: تعرب عن تضامنها الكامل مع نورس الزغبي الدوزي، وأسماء فاطمة المعطري، وإيمان بن جويرة، ورحمة الخشناوي، ومع كل المدعيات والمشتكيات في هذا الملف. وتدين كافة أشكال توظيف القضاء أو الأجهزة الأمنية للتحرش بالناشطات والناشطات في المجتمع المدني. وترفض استهداف الناشطين النسويين والمنخرطين في الدفاع عن قيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وترفض كافة محاولات الإرهاق والترهيب التي تستهدف المدافعات. والمدافعين عن الحقوق والحريات. وتؤكد تمسكها بالحق في التعبير والتنظيم والتظاهر السلمي كحق غير قابل للمصادرة أو التجريم. كما يطالب: وقف كافة الملاحقات والإجراءات المتعلقة بالممارسة السلمية للحق في التعبير والتظاهر. وقف الملاحقات التي تستهدف المدعين والمدعين في هذا الملف. – ضمان حق الدفاع وتوفير كافة شروط المحاكمة العادلة. احترام التزامات الدولة التونسية في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والفردية. تؤكد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أنها تقف إلى جانب مختلف مكونات المجتمع المدني الديمقراطي من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة، وأن هذا الدفاع ليس جريمة، وأن النساء اللاتي اخترن النضال من أجل مجتمع أكثر عدلا وإنصافا لن يواجهن حملات الترهيب والمضايقة لوحدهن. معاً لحماية الحقوق والحفاظ على الحريات…معاً للدفاع عن أصوات الحرية وعن مجتمع مدني مستقل تعددي عادل يحترم أسس المساواة الكاملة والفعلية عن الهيئة الإدارية للرئيسة رجاء الدهماني تونس في 3 يونيو 2026
