قالت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نايلة الزغلامي: “لا مجال للمساس بالمرسوم 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات لأنه مرسوم بشهادة المقرر الخاص المعني بالمجتمع المدني يرتقي إلى مستوى العدالة”. قالت: مستوى القانون الأساسي وأيضا بشهادة المحكمة الإدارية التونسية.

وأضافت، على هامش اجتماع نظمته منظمات المجتمع المدني، بحضور المقرر الخاص للأمم المتحدة، أنه “لا يوجد سبب لتغيير أو مراجعة القوانين التي تخدم المجتمع والفئات الفقيرة، بل على العكس يجب أن ليتم تفعيلها.”

وشدد الزغلمي على أن “هذا المرسوم خط أحمر”، وأنه بدلا من مراجعته يجب مراجعة قوانين أخرى من شأنها أن تساهم في الحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأكدت أنهم “سيخوضون كافة المعارك السلمية من أجل الحفاظ على هذا المكسب”، على حد تعبيرها.

من جهته، اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن مشروع المراجعة الذي قدمه مجموعة من البرلمانيين هو “سياسة ممنهجة” وهدفها “تقييد العمل الجمعوي”.

وجدد “رفضه لمشروع التنقيح الذي لم يشاركوا في صياغته”، لافتا إلى أن “السلطة السياسية تميل إلى فرض قيود تشريعية على العمل النقابي”.