بيان/ إثر صدور بطاقة إيداع ثانية في قضية تحقيق جديدة صادرة عن مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الخميس 1 فبراير 2024، في حق الأستاذة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في مخالفة صارخة لقانون الإجراءات الجزائية وأبسط حقوق الدفاع، وذلك قبل استجوابها ودون مقابل. لطلب المساعدة الطبية المقدمة منها، وفي تجاهل تام لطلب فريق الدفاع تأجيل الملف،

المكتب السياسي للحزب المنعقد بصفة دائمة:

1- ندين بشدة الاعتداء المستمر على الإجراءات الأساسية التي تضمن المحاكمة العادلة، خاصة التجاهل التام للحالة الصحية للأستاذة عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، والذي ظهر في رفضها تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة بعد طلبها للحصول على المساعدة الطبية المقدم أمام مكتب التحقيق.

2- يعتبر أن التسرع في إحالتها للتحقيق وإصدار بطاقة إيداع جديدة قبل التحقيق معها يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهدف الوحيد من وراء ذلك هو منعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة باستخدام الوسائل القضائية لتغطية المكشوفين. أهداف سياسية.

3- يرفض بشدة استمرار التحرش برئيس الحزب واستمرار ذلك في انتهاك واضح وصارخ لحقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الدساتير التونسية المتعاقبة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونيا.

4- يدعو المنظمات الوطنية والدولية – التي تربطها اتفاقيات قانونية مع تونس – إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة والانزلاقات غير المبررة.

5- يحمل السلطة القائمة مسؤولية التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه الإجراءات التعسفية على الحالة الصحية لزعيمة الحزب وتهديد سلامتها الجسدية.

6- يجدد تمسكه بترشيح رئيسة الحزب السيدة عبير موسي للانتخابات المقبلة في كل الظروف وفي كافة الظروف.