عقد المكتب التنفيذي لحركة النهضة اجتماعه الدوري أمس الأربعاء 7 فبراير 2024، وناقش القضايا والمستجدات الوطنية.

وإذ تنوه الحركة باستمرار سياسات استهداف السياسيين والناشطين وتضييق الحريات، واستمرار الخيارات الاقتصادية الفاشلة التي تدفع بلادنا نحو الإفلاس، فإنها تؤكد ما يلي:

1- إدانة مرة أخرى للحكم الجائر الصادر ضد الأستاذ راشد الغنوشي والدكتور رفيق عبد السلام بدعوى حصول الحركة على تمويل أجنبي، وهو ما تدحضه الوقائع ولا تبرره إلا الرغبة في المساس برئيس الحركة وزعيمها.

2- ارتياح الحركة لبدء محاكمة قتلة الشهيد شكري بلعيد بعد سنوات من العرقلة، وحرصها على كشف الحقيقة كاملة حول عملية الاغتيال بعيدا عن أكاذيب ما تسمى بهيئة الدفاع التي لم تفعل ذلك. الكف عن التشهير بحركة النهضة وتضليل الرأي العام الوطني. وتدعو الحركة إلى إطلاع الرأي العام على سير المحاكمة من خلال البث المباشر لجلساتها.

3- تسجل الحركة تحذير خبراء في الاقتصاد والمالية من مخاطر إصدار قانون يسمح للبنك المركزي بضخ ما يقارب سبعة مليارات دينار إلى خزينة الدولة من أجل تمويل الموازنة، لما له من تداعيات مباشرة على التهاب الأسعار وزيادة التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطن ونقص الاستثمار. ولا يهدف هذا التمويل إلى دعم نفقات التنمية أو خلق الثروات أو توفير فرص عمل جديدة. بل هو موجه لتغطية عجز الموازنة وعدم قدرة الحكومة على الوفاء بتعهداتها بعد تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

4- تحيي الحركة المبادرات الهادفة إلى تطوير عمل المعارضة الوطنية وتعرب عن تمسكها بجبهة الإنقاذ الوطني كإطار للعمل السياسي والديمقراطي والنضالي الوطني وحرصها على إيجاد ميثاق ينظم قواعد التعاون والتضامن. المنافسة العادلة بين مكونات المعارضة بما يضمن احترام الحق في الاختلاف، ويقدر المصالح المشتركة، ويحمي الفاعلين السياسيين من الوقوع في الممارسات السلبية. مما أضر بالتجربة الديمقراطية وصورة الطبقة السياسية لدى الرأي العام.

الأمين العام لحركة النهضة
العجمي الورمي