عقدت لجنة التعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة، اليوم الخميس، استعرضت في مستهلها الرسالة الموجهة من وزير الشباب والرياضة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، المتعلقة بقضية طلب تأجيل مصادقة اللجنة على النسخة المعدلة من مشروع القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي، نظرا لعدم وجود رد رسمي من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات على مراسلة الوكالة الوطنية بخصوص المطابقة من النسخة المرسلة إليها بالمعايير الدولية ومتطلبات القانون الدولي لمكافحة المنشطات.

وشدد أعضاء اللجنة على أن عدم التزام بعض أحكام المشروع بالمدونة وملاحقها قد يؤدي إلى فرض عقوبة بحرمان الرياضيين التونسيين من رفع النشيد الوطني التونسي والعلم الوطني في المحافل الدولية، بما يصل إلى حظر مشاركتهم في المسابقات الرياضية الكبرى مثل الألعاب الأولمبية.

وهذا يتطلب تدخل مجلس نواب الشعب لحماية مصالح تونس العليا.

وأوضح رئيس اللجنة أن مشروع القانون المقترح هو قانون عابر للحدود ولا يتعارض مع السيادة الوطنية، حيث يتطلب المنهج الإجرائي عرض هذا المشروع على الوكالة العالمية والتأكد من موافقته المبدئية باعتباره المشرف الرئيسي على اعتماده. هذا القانون والالتزام به دوليا.

وقررت اللجنة تأجيل الموافقة على تقريرها والفصول المعدلة من مشروع القانون إلى إشعار آخر.