أعلن مجلس نواب الشعب عن تأجيل الجلسة العامة التي كان مقررا انعقادها ظهر الأربعاء المقبل للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل المذكرات المتعلقة بتعديل بروتوكول الاتفاق بين الحكومة التونسية والحكومة الإيطالية مؤرخ في 25 نوفمبر 2011 يتعلق بمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغيرة. متوسطة، حتى وقت لاحق.

وذكر البرلمان، في بيان صدر عنه مساء الاثنين، أنه سيعقد جلسة عامة كاملة غدا الثلاثاء، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروعي القانونين التاليين:
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين الحكومة التونسية وحكومة الشعب الديمقراطي الجزائري.
– مشروع قانون تعديل المرسوم رقم 13 تاريخ 20/3/2022 المتعلق بالتصالح الجنائي والتصرف في عائداته.