تونس – تحصل تونس على تمويل دولي بقيمة مليوني دولار لاستعادة النظم البيئية لبحيرة إشكل

اخبار تونس4 يونيو 2026آخر تحديث :
تونس – تحصل تونس على تمويل دولي بقيمة مليوني دولار لاستعادة النظم البيئية لبحيرة إشكل

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 20:34:00

أعلن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عن تخصيص تمويل مباشر بمبلغ مليوني دولار أمريكي (حوالي 5.8 مليون دينار تونسي) لفائدة تونس لتنفيذ مشروع “استعادة النظم البيئية في بحيرة إشكل والمستنقعات المحيطة بها”، بتمويل من مرفق البيئة العالمية، وذلك ضمن حزمة المشاريع الدولية التي وافق عليها المرفق خلال اجتماعات مجلسه الـ71 والجمعية العامة الثامنة التي انطلقت أعمالها في شهر ماي الماضي. 30 ويستمر حتى 6 يونيو 2026 في سمرقند، أوزبكستان. وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن صنف “المشاريع المتوسطة” التي يمتد تنفيذها ما بين 2026 و 2028. ووفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والبيانات الفنية المصاحبة لحزمة التمويل من صندوق البيئة العالمية، والتي تم نشرها في 2 يونيو 2026، فإن المشروع يستهدف المنتزه الوطني إشكل والأراضي الرطبة والحوض المائي المرتبط به بولاية بنزرت. علماً أن الميزانية الإجمالية للمشروع تقدر بحوالي 8.8 مليون دولار أمريكي (حوالي 25.7 مليون دينار تونسي)، بحسب المصدر ذاته. الصيانة يهدف المشروع إلى الحفاظ على النظم البيئية في الحوض المائي لمحمية إشكل وتحسين آليات إدارتها في ظل التحديات البيئية التي تواجه المحمية، خاصة تراجع تدفقات المياه العذبة وارتفاع الملوحة وتدهور أجزاء من الأراضي الرطبة المحيطة بالبحيرة خلال سنوات الجفاف الأخيرة التي شهدتها تونس. وتشير المعطيات الفنية للمشروع إلى أن هذه التحديات ترجع بشكل رئيسي إلى الخلل الهيدرولوجي الناتج عن تراجع تدفقات المياه القادمة من الوديان المغذية للبحيرة، إضافة إلى تداعيات التغير المناخي والضغوط البشرية على الموارد الطبيعية للمنطقة. 4 محاور: يتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية هي: إعادة تأهيل الأنظمة المائية والبيئية للمستنقعات والبحيرة، وتحسين إدارة الموارد المائية لضمان التوازن بين المياه العذبة والمالحة، فضلا عن دعم الإدارة البيئية وهياكل المتابعة من خلال اعتماد التقنيات الحديثة لرصد ومراقبة جودة المياه، فضلا عن تعزيز الحوكمة التشاركية. للموارد الطبيعية. كما يتضمن المشروع دعم “لجنة الإدارة المشتركة” في المحمية، وتطوير قدراتها الفنية، وتنظيم استغلال الموارد الطبيعية في الحوض المائي، بما في ذلك أنشطة الرعي وصيد الأسماك، بالإضافة إلى تخفيف الضغوط البيئية الناتجة عن بعض الممارسات الزراعية. وسيتم تخصيص جزء من تدخلات المشروع لدعم المجتمعات المحلية المحيطة بالمحمية من خلال تطوير سبل العيش المتوافقة مع تغير المناخ وندرة المياه، على غرار الأنشطة المتعلقة بالسياحة البيئية وتثمين المنتجات المحلية، بهدف تقليل الضغوط المفروضة على النظم الطبيعية في المنطقة. وسيتولى التنفيذ الاتحاد الدولي. وتتولى منظمة حماية الطبيعة تنفيذ المشروع بالتنسيق والشراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري من خلال الإدارة العامة للغابات والهيئة الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت. وبحسب الوثائق الفنية للمشروع، فإن البرنامج حالياً في مرحلة الصياغة النهائية والإعداد التنفيذي تمهيداً لانطلاقة أنشطته خلال الفترة 2026-2028. تجدر الإشارة إلى أن محمية إشكل الوطنية مصنفة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وتعتبر من أهم الأراضي الرطبة في منطقة شمال أفريقيا ومن أبرز محطات استراحة الطيور المهاجرة بين القارتين الأوروبية والأفريقية.