أعلن المجلس المصرفي والمالي أن الإجراءات الجديدة الواردة في تعميم البنك المركزي (29 كانون الثاني 2024) والمتعلقة بمراجعة العمولات المصرفية، ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 12 شباط 2024.

وأشار المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن «عملاء البنوك سيكونون قادرين على الاستفادة من المراجعة نحو تخفيض التعرفة وحتى مجانية العديد من الخدمات على مدى عام واحد».

ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بحرية “عمليات الاعتراض على جميع أنواع بطاقات البنك الوطني”، و”جميع طلبات الحصول على رمز جديد وجميع أنواع البطاقات”، و”بطاقات البنك الوطني التي يحددها المبلغ الموجود في الحساب للعملاء الخاصين”. الذي يقل دخله السنوي الصافي عن أو يساوي 1500. دينار”.

كما أعلن المجلس، بحسب التقرير، عن “سقف للرسوم المفروضة على الحسابات بواقع 3 دنانير شهريا لعملاء القطاع الخاص الذين يقل أو يساوي صافي دخلهم الشهري 1500 دينار”، إضافة إلى تخفيض بنسبة 30 بالمئة في قيمة عمولات التحويل في تونس التي يدفعها عملاء القطاع الخاص. .

وأشار المجلس إلى أنه سيتم تخفيض المعاملات المالية باستخدام البطاقة المصرفية الوطنية وتحديد حد أقصى قدره 1.3 بالمائة من قيمة الموجودات للتجار الذين يستخدمون محطات الدفع.

وأكد المجلس أن «المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء ملتزمة بعدم الموافقة على أي زيادة في مستوى العمولات المعمول بها حتى 31 ديسمبر 2024».

وجدد المجلس التزام المؤسسات المالية بهذا المسار الذي يهدف إلى ضمان الشفافية على مستوى التعرفة المطبقة، وتحسين جودة الخدمات، والعمل على تخفيف الأعباء على العملاء، وتعزيز التكامل المالي، والحد من استخدام الدفع النقدي، تطوير الدفع الرقمي.