تونس – ترتيب تونس في مؤشر القدرة المالية للوصول إلى خدمات الهاتف المحمول

اخبار تونسمنذ ساعة واحدةآخر تحديث :
تونس – ترتيب تونس في مؤشر القدرة المالية للوصول إلى خدمات الهاتف المحمول

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-18 13:14:00

كشف تقرير حديث صادر عن الهيئة الوطنية للاتصالات، استنادا إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، أن تونس تتميز بقدرتها الشرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، حيث احتلت المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا من حيث تكلفة سلة الاستهلاك الرقمي بما يتوافق مع الدخل القومي الإجمالي للفرد لسنة 2025. وبحسب التقرير المعتمد على قياس “سلة الاستهلاك العالي للخدمات الرقمية” (ممثلة بـ 140 دقيقة اتصال، و20 رسالة نصية قصيرة، و5 غيغابايت من بيانات الإنترنت شهريا)، ينفق المواطن التونسي في المتوسط 1.53% فقط من دخله القومي الإجمالي الشهري للحصول على هذه الخدمات الرقمية المتكاملة. وتعتبر هذه النسبة، بحسب الهيئة، “إيجابية للغاية، إذ تقل عن السقف المستهدف الذي أوصت به لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والذي يقدر بأقل من 2% من الدخل القومي الإجمالي للفرد”. وأظهرت البيانات الإحصائية للتقرير أن التكلفة الاسمية الشهرية لهذه السلة في تونس تبلغ 16.8 دينار (ما يعادل 5.31 دولار أمريكي)، مما يضع تونس في المرتبة 32 عالميا، كأرخص تكلفة اسمية من بين 219 دولة شملها التقرير الدولي. وعلى المستوى الإقليمي تحتل تونس مرتبة متقدمة جدا مقارنة بالمعدلات العربية والإفريقية. وعلى المستوى المغاربي، تأتي تونس في المركز الثاني خلف ليبيا (0.76%)، متقدمة بوضوح على الجزائر (1.62%)، مصر (1.92%)، المغرب (2.15%)، وموريتانيا (3.67%). وعلى المستوى العربي، تحتل تونس المرتبة الثامنة بين 22 دولة، وتحتل المرتبة الأولى خارج دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، في حين يبلغ متوسط ​​تكلفة السلة الواحدة عربيا 11.1 دولارا (أي ضعف التكلفة في تونس). ومقارنة بالمعدل الإفريقي والعالمي، تبلغ نسبة حسم الخدمات من دخل الفرد في تونس (1.53%)، وهي أقل بكثير من المتوسط ​​الإفريقي البالغ (8.0%) والمعدل العالمي (1.54%). وخلص تقرير الهيئة الوطنية للاتصالات إلى أن الجمع بين الأسعار التنافسية المدروسة ومستويات الدخل في تونس يمثل “مؤشرا إيجابيا للغاية ودعما كبيرا لمسار التكامل الرقمي الشامل، مما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والشركات الناشئة ويشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية القائمة على الرقمنة والابتكار”.