اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-02 11:02:00
حددت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التزامات الوكلاء العقاريين لمكافحة غسل الأموال، ضمن عدد من الإجراءات والمعايير التي يجب اتباعها وتطبيقها. وفي هذا السياق، صدر قرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 26 يناير 2026 من طرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، يحدد عددا من القواعد والالتزامات الجديدة المطبقة على الوكلاء العقاريين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويهدف هذا القرار، الذي يتضمن 36 فصلاً، إلى تشديد الرقابة على المعاملات العقارية وضمان شفافية التدفقات المالية في هذا القطاع الحيوي، من خلال إلزام الوكلاء العقاريين باتخاذ إجراءات “العناية الواجبة” تجاه عملائهم وتوثيق جميع عملياتهم بعناية. وبموجب هذا القرار، يلتزم الوكلاء العقاريون بوضع نظام داخلي لتقييم المخاطر، بناءً على معايير جودة العملاء والمناطق الجغرافية وطبيعة الخدمات المقدمة. وألزم القرار الوزاري الجديد المختصين بالتحقق من الهوية الكاملة للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من العمليات العقارية، قبل إبرام أي عقد أو علاقة عمل، مع ضرورة تحديث هذه البيانات بشكل دوري. كما أقر النص الجديد إجراءات “العناية المركزة” في حالات المخاطر العالية، خاصة عند التعامل مع الشخصيات السياسية التي تمثل المخاطر أو أقاربهم، حيث يشترط القرار حصول الوكيل العقاري على موافقة الإدارة قبل إتمام الصفقة، واتخاذ الإجراءات المعقولة لمعرفة مصدر الثروة ومصدر الأموال. وفي إطار مكافحة الجرائم المالية، ألزم القرار الوكلاء العقاريين بإبلاغ “الهيئة التونسية للتحليل المالي” فورا وبشكل سري عن أي معاملة مشبوهة، مع منع الكشف عن هذه المعلومات للعملاء (منع الإفصاح). يجب على مكاتب الوكلاء العقاريين الاحتفاظ بجميع المستندات والسجلات المتعلقة بالمعاملات والعملاء لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إتمام الصفقة. وبموجب هذا القرار ستتمكن وزارة التجارة وتنمية الصادرات من مراقبة مدى التزام الوكلاء العقاريين بهذه الواجبات من خلال عمليات الرقابة الميدانية والإدارية. ويأتي هذا القرار يلغي ويحل محل القرار السابق المؤرخ في 19 أبريل 2018، في إطار توافق التشريعات التونسية مع المعايير الدولية والوطنية المحدثة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
