اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-30 21:25:00
عقدت لجنة الحقوق والحريات (لجنة القارة) بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، بقصر باردو، جلسة خصصت لتحديد منهجية العمل والنظر في مقترحات القوانين المقدمة إليها، بما في ذلك قانون تنظيم الجمعيات، والقانون الأساسي المتعلق بالبيانات الشخصية، وإتمام ومراجعة مجلة المواطنة. وأكد رئيس اللجنة ثابت العابد في بداية الجلسة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تحديد منهجية مناقشة مقترحات القوانين، فضلا عن برمجة جلسات الاستماع وتحديد مختلف الأطراف المعنية بها، بحسب تقرير نشره البرلمان. وبخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم الجمعيات والمحال إلى لجنة الحقوق والحريات منذ 12 أكتوبر 2023، أشار مقرر اللجنة إلى أهم جلسات الاستماع التي عقدت خلال الجلستين السابقتين، وبالمراسلات الموجهة إلى مختلف الجهات المعنية بهذا الغرض. وشدد النواب على ضرورة مواصلة النظر في هذا الاقتراح (المكون من 26 فصلا مقسمة إلى أربعة أقسام)، لأنه يؤطر الحياة النقابية وينظم موضوع التمويل الأجنبي. وفي هذا الصدد، تعهدت الجهة صاحبة المبادرة (10 ممثلين) بتقديم صيغة معدلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تم تداولها خلال المناقشات السابقة تمهيدا لاستكمال النظر فيها. وفيما يتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية البيانات الشخصية، أفاد النواب أن اللجنة بدأت دراسته خلال هذه الجلسة، وعقدت عدد من الجلسات، وهي بصدد التنسيق مع مختلف الجهات المتدخلة لمواصلة وتوسيع هذه الجلسات. وفي يوليوز الماضي، تقدم بهذه المبادرة المكونة من 123 فصلا موزعة على 6 أبواب، 17 ممثلا، اعتبروا، في شرح أسباب مبادرتهم، أنها تهدف إلى تقديم إطار تشريعي جديد وحديث، يتماشى مع القواعد القانونية المعتمدة دوليا، ويتوافق مع التزامات تونس الدولية فيما يتعلق بحماية البيانات وحقوق الإنسان. أما بخصوص مقترح القانون المتعلق بمراجعة وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية، فقد عرضت هيئة المبادرة الملامح العامة للمقترح، مع تقديم مقارنة بين الأحكام الحالية للمجلة والتنقيحات المقترحة. وأوضحت أن الهدف الأساسي هو تشديد شروط وإجراءات منح الجنسية التونسية، في ظل ظهور ظواهر جديدة تتطلب التدخل التشريعي، بما يحد من التداعيات المحتملة للوضعيات غير النظامية، ويحفظ الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن الديمغرافي للبلاد. وبعد ذلك استعرضت المبادرة عدداً من الملاحظات التفصيلية بشأن الفصول التي يتضمنها القانون المقترح. وقررت اللجنة مواصلة النظر في القوانين المقترحة أمامها، على أن تحدد لها سلسلة جلسات خلال الفترة المقبلة. حضر اللقاء رئيس اللجنة ثابت العابد والمقررة هالة جاب الله وأعضاء اللجنة محمد الشعباني ومحمد علي ولطفي السعداوي إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.
