تنفيذا للتوصيات الصادرة عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة الأسبوع الماضي بتاريخ 3 يناير 2024 حول مشروع قانون يتعلق بدعم الشمول المالي وتسهيل الولوج إلى القطاع المالي لتعزيز الاندماج الاجتماعي، أشرف صباح اليوم الوزير الأول أحمد الحشاني، الثلاثاء 9 يناير 2024 في قصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية، بحضور وزيرة المالية سهام البغديري نمسية، وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزح، ووزير تكنولوجيات الاتصالات السيد نزار بن ناجي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي.

وتم خلال هذه الجلسة الاتفاق على تغيير اسم مشروع القانون إلى “مكافحة الاستبعاد المالي” بهدف تعميم الشمول الاجتماعي والمالي بشكل حقيقي.

كما تم تعديل نصوص قانونية أخرى لتتماشى مع مشروع النص، على غرار نص القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي التونسي المتعلق بفصوله المتعلقة بالشمول المالي.

وبعد المداولة، تمت الموافقة على صياغة النسخة النهائية لمشروع القانون، على أن تعرض على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب