وبخصوص الإعادة الإجبارية لرسم العبور إلى البلاد الليبية، أبلغ مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024، بما يلي:

وأضاف: “منذ سنوات اتفق الطرفان التونسي والليبي على رفع الإتاوة على العبور (العبور المعروف)، وشهدت هذه الحادثة عدة احتجاجات خلال الفترة الماضية”.
وكان الطرف الليبي يتأرجح بين رفعه والموافقة على بعض الأمور التي نرفضها، على اعتبار أن تونس ملتزمة برفعها عن كل الليبيين الذين يخجلون الحدود التونسية.
ولكننا فوجئنا بالأمس بعودة الطرف الليبي إلى:

1 إلزام المسافر التونسي بدفع 30 رسم عبور
2 إلزام كل سيارة أو مركبة تونسية بدفع 15 دينار ثمن عوامة خاصة لنادي السيارات و الخضيرة.

وهكذا يجد المسافر التونسي نفسه مضطرا إلى دفع 45 دينارا للتنقيب في التراب الليبي، فيما لا تزال تونس ملتزمة برفع هذه المعلومة إلى الأشقاء الليبيين.

ولذلك نطالب السلطات الليبية بالمثل والتراجع عن تنفيذ هذا القرار، خاصة وأن أغلب المارة مجرد عمال بسطاء وتجار حقائب وغير قادرين على الالتزام بدفع هذا المبلغ. وندعو السلطات التونسية إلى التدخل وفتح حوار حقيقي مع الأشقاء الليبيين، لا للقرارات الأحادية، نعم للمعاملة بالمثل.

مصطفى عبد الكبير