قال معز حديدان، الخبير الاقتصادي، مساء اليوم الأربعاء 31 يناير، في برنامج موعد 9 على القناة التاسعة، إنه لم يتفاجأ بطلب البنك المركزي تمويل خزينة الدولة، ولكن ما فاجأه هو قيمة المبلغ وتوقع أن يكون في حدود 5 مليارات دينار لا أكثر، وما فاجأه أكثر أن مدة سداد المبلغ 10 سنوات.. وأوضح حديدان أن طلب التمويل جاء لتغطية عجز موازنة 2023 وموازنة 2023 التداعيات ستكون سلبية فيما يتعلق بالتضخم.. وأضاف الخبير أن هذا الطلب جاء في نهاية ولاية مدير البنك المركزي الحالي مروان العباسي، حتى لا يعتد بالقرار على خليفته. كما جاء القرار تمهيداً لسداد ديون الدولة بداية شهر فبراير وقبل شهر رمضان، حفاظاً على التوازن الغذائي…التفاصيل بالفيديو…

تصريح سابق لمعز حديدان:

وقال الخبير الاقتصادي: “من أجل خفض عجز الموازنة وجعله في حدود 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، يجب على الدولة تحفيز النمو الاقتصادي بما يسمح لها بجني عائدات ضريبية أكبر”. معز حديدان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا. للحصول على الأخبار.

وكانت وزارة المالية تعول، بحسب وثيقة الإطار العام للميزانية متوسطة المدى وتوزيعها القطاعي 2024/2026 التي نشرتها مؤخرا، على خفض عجز الميزانية في تونس تدريجيا خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 6,6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. الناتج في نهاية عام 2024 (11.5 مليار دينار)، و5.2 في المائة في نهاية عام 2025 (9.8 مليار دينار)، و3.9 في المائة في نهاية عام 2026 (8 مليارات دينار).

ولتحقيق ذلك أوصى حديدان بضمان قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن الاستقرار التشريعي، خاصة في مجال السياسة الضريبية، وتنفيذ عدة نصوص قانونية مماثلة لتلك التي من شأنها دفع الاستثمار وتذليل العقبات التي تقيده، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية. الإجراءات، ومواجهة الفساد، وضمان الحكم الرشيد، وإرساء مناخ صحي في المؤسسات العامة وهياكل دعم الدولة…

من جهة أخرى، أكد أنه وفقا لوثيقة وزارة المالية، ستواصل الدولة جهودها لتحصيل الإيرادات الضريبية وتوسيع قاعدة الأداء، خاصة من خلال الدمج التدريجي للسوق الموازية في القطاع المنظم.