أوصت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء، بالإسراع في إعداد النسخة النهائية للدراسة المالية لمشروع الطريق السريع الحدودي أبوسالم – الجزائر وعرضها مجددا على مجلس النواب. الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وناقشت الجلسة التي خصصت للنظر في نتائج الدراسة المالية لمشروع طريق بوسالم – الحدود الجزائرية شمال غرب تونس، الفرضيات المحتملة لتمويل إنجاز هذا المشروع وإمكانية إشراك القطاع الخاص في تمويله وتجهيزه. استكمالا لبيان الوزارة.

حضر هذه الجلسة مدير عام الجسور والطرق صلاح الزواري ومدير عام وحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرق السريعة وتحرير عقارات الطرق الهيكلية بالمدن فاتن الحنطاتي. ومكتب الدراسات المكلف باستكمال الدراسة، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وقال الزنزري في مجلس نواب الشعب، يوم 28 نوفمبر 2002، إن الوزارة ستكمل إعداد الدراسة التفصيلية المتعلقة بالطريق السيار الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية في يونيو 2024.

وأوضحت الزنزري، في التوضيحات التي قدمتها لاستفسارات النواب خلال الجلسة العامة بمناسبة الموازنة الهامة لوزارة التجهيز والإسكان لعام 2024، أن تكلفة الطريق السريع تبلغ 2500 مليون دينار، مبينة أن وتعمل الوزارة حالياً على استكمال الدراسة المالية وتحرير العقارات.

وقالت إن المشروع يسير بشكل طبيعي، وأن “فريق عمل سينتقل قريبا إلى الجزائر لدراسة بعض تفاصيل هذا المشروع الذي يربط بوسالم بالحدود الجزائرية”.