نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحرية والديمقراطية، اليوم السبت، ندوة بالشراكة مع جمعية نشاز وجمعية المفكرة القانونية حول “ظهور الاستبداد في تناقض الخطاب والممارسة، وأزمة القوى الديمقراطية”.

وفي هذا السياق قال رئيس الهيئة عياشي حمامي في تصريح لـ الجوهرة اف ام، إن “الهدف من هذه الندوة هو مناقشة الاستبداد، خاصة وأن السلطة الحالية تقدم رئيس الجمهورية وكأنه الرئيس”. المعارض الأول في تونس، لكن الحقيقة أنه حاكم فردي مطلق يتحكم في كل شؤون البلاد”. الدولة تملك كل الصلاحيات”، مضيفاً أنه “فشل في الحكم منذ عامين ونصف، مع العلم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي مستمر في التدهور”.

كما أشار الحمامي إلى أن “هناك أزمة لدى القوى الديمقراطية التي ترفض الاستبداد والطغيان الذي يوشك أن يزرع في المجتمع، لكنها لم تجد بعد طريقة للعمل معا لمواجهة الاستبداد وطريقة لجلب موافقة وتعاطف ودعم غالبية الجماهير”.

وأوضح الحمامي أن هذا الوضع الحرج يعود، أولا، إلى “الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها جميع الحكومات المتعاقبة منذ الثورة وحتى تاريخ انقلاب 25 يوليو، والتي أبعدت المواطنين عن السياسة، واستهزأت بالعمل السياسي، وفشلت في تحقيقه”. التنمية، لأن الديمقراطية السياسية بدون تنمية لا معنى لها. على حد تعبيره.

نسرين علوش