اخبار تونس- وطن نيوز
اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-03 01:40:00
أصدرت الغرفة الجزائية المكلفة بنظر قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في قضية ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين السجن المؤبد و10 سنوات سجنا. وقال مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن المحكمة قضت بإدانة المتهمين بجرائم تشكيل تحالف إرهابي والانضمام عمدا، في أي مكان داخل تراب الجمهورية، إلى تحالف إرهابي يتعلق بالجرائم الإرهابية، ووضع الكفاءات والخبرات تحت تصرف تحالف إرهابي وأشخاص على صلة بجرائم إرهابية وغيرها من الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب. وبحسب المصدر نفسه، فإن الأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن 96 سنة لمصطفى خضر، والسجن المؤبد مع السجن 76 سنة لرضا الباروني والطاهر بو بحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 50 عاما على فتحي البلدي، والمؤبد مع السجن 37 عاما على عبد العزيز الدغاسني، والمؤبد مع السجن 32 عاما على كمال البدوي، والمؤبد مع السجن 30 عاما على سمير الحنشي، والمؤبد على سمير الحناشي والمؤبد مع السجن 37 عاما. السجن المؤبد لراشد الغنوشي 30 سنة. أما باقي الأحكام فهي 48 سنة سجنا لقيس بكار، 46 سنة لبلحسن النقاش، 42 سنة لعلي العريض، 34 سنة لعلي الفرشيشي، 18 سنة لثلاثة متهمين، 12 سنة لأربعة متهمين، و10 سنوات لمتهمين اثنين. كما قضت المحكمة بوضع كل من المتهمين تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات. ومثل في هذه القضية ذات الطابع “الإرهابي” 35 متهما، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (معتقل)، ونائبه علي العريض (موقوف)، إضافة إلى عدد من رجال الأمن السابقين، فضلا عن مصطفى خضر المتهم في ما يعرف بقضية “الغرفة السوداء”. وكان ملف هذه القضية قد أثير مطلع العام 2022 إثر شكوى تقدمت بها النيابة العامة وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما. وتوالى ذلك في فبراير/شباط ويوليو/تموز 2013. واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي “جهاز النهضة السري” بالتورط في اغتيالهما، و”ممارسة التجسس والتسلل إلى مؤسسات الدولة”. كما اتُهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بإدارة هذا الجهاز السري والإشراف عليه. ونفت الحركة هذه الاتهامات واعتبرتها “ذات طبيعة سياسية”. وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأريانة قد تولت الملف في البداية، ثم قررت في سبتمبر 2023 التنازل عنه لصالح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
