اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-19 00:37:00

تعقد يوم الجمعة 19 يونيو 2026 جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف التونسية للنظر في الطعن المقدم على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 19 مارس 2026 في القضية المتعلقة بجمعية “مناماتي” التي حكمت على المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة الجمعية سعدية مصباح بالسجن ثماني سنوات مع غرامة قدرها 100 ألف دينار. وتأتي هذه الجلسة بعد قرار التأجيل الصادر خلال الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2026. وفي هذا السياق، تجدد جمعية تقاطع للحقوق والحريات تضامنها مع السيدة سعدية مصباح، كما تعرب عن قلقها العميق إزاء استمرار الملاحقات والإجراءات القضائية التي تستهدف الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على حرية العمل النقابي والحقوقي، وعلى قدرة منظمات المجتمع المدني على القيام بدورها في الدفاع عن الحقوق. والحريات. وترى الجمعية أن الاستمرار في إصدار الأحكام السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالنشاط المدني والحقوقي من شأنه أن يعمق مناخ الخوف والتردد لدى المدافعين عن حقوق الإنسان، ويرسل رسائل مقلقة حول واقع الحريات العامة وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات في البلاد. إن استخدام الآليات القانونية والقضائية في السياقات التي قد تؤدي إلى تقييد الحيز المدني يهدد الأدوار الأساسية التي تلعبها منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق، وتعزيز المشاركة العامة، ومساءلة السياسات العامة. وإذ تؤكد جمعية التقوى تمسكها بمبادئ العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، فإنها تدعو إلى توفير كافة شروط العدالة والاستقلالية خلال مرحلة الاستئناف، بما يضمن احترام حقوق المتقاضين والمتقاضين، ويضمن حقوق الدفاع، ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية باعتبارها الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات والحفاظ على سيادة القانون. كما تعرب الجمعية عن أملها في أن تمثل هذه الدورة فرصة لتجديد الالتزام بحماية حرية العمل المدني والجمعوي، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية للدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان، بما يكرس استقلال القضاء وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات العامة. وفي هذا السياق، يؤكد على ضرورة حماية الفضاء المدني من كل الممارسات التي من شأنها أن تقيد عمل الجمعيات والمنظمات المستقلة أو تضعف دورها في الحياة العامة وفي تعزيز قيم المشاركة والمساءلة والديمقراطية. وفي الختام، تؤكد جمعية تقاطع للحقوق والحريات أن حماية المدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان حرية العمل المدني والجمعوي، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة، تمثل ركائز أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وشروط ضرورية لبناء فضاء عام تعددي يضمن المشاركة الحرة والفعالة لجميع المواطنين والمواطنات في الشأن العام.