واصلت لجنة الحقوق والحريات، خلال اجتماعها اليوم الجمعة، النظر في أحكام مشروع القانون الأساسي رقم 56 لسنة 2023 المتعلق بتعديل وإتمام القانون رقم 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة الهوية الوطنية، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وفي بداية الجلسة قدم ممثلو الوزارة عرضا عن الأسس القانونية والمعايير الدولية المعتمدة في وضع الأحكام المتعلقة بالشريحة التي ستشملها البطاقة التعريفية البيومترية، وفي مقدمتها واجب الالتزام بالبطاقة التعريفية البيومترية. أحكام الدستور ومبدأ الأمن القانوني والحياد التكنولوجي للنص التشريعي، بالإضافة إلى الضمانات الفنية والتنظيمية.

وتطرق النقاش إلى عدد من النقاط منها مسألة اشتراط الجنس ومكان الميلاد والعنوان في البيانات التي تظهر على البطاقة، ومواعيد تجديد البطاقة وتحديث البيانات بداخلها، والعقوبات المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام مع وجوب الخضوع لإجراءات المراقبة أو استعمال بطاقة التعريف الوطنية التي تم استبدالها بعد التصريح بالفقدان. .

وانتهى النقاش بالأحكام الجديدة مع مراعاة ضرورة حماية البيانات الشخصية وتوجهها نحو اعتماد عقوبات مخففة مقارنة بما تقتضيه بعض النصوص ذات الصلة، خاصة فيما يتعلق بغير البالغين الذين يحملون بطاقات هوية، خاصة وأنهم يخضعون لقانون حماية الطفل. وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروع القانون في جلساتها اللاحقة.