أكدت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب هالة جاب الله، اليوم الثلاثاء، أن مقترح قانون الجمعيات المقدم من عدد من النواب مدرج على جدول أعمال اللجنة للفترة المقبلة.

ونفت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء ما ورد في تصريحات للنائبة فاطمة المسدي والتي اتهمت فيها رئيس اللجنة بالمماطلة في الشروع في العمل على مقترح هذا القانون بسبب انتمائها إلى حزب الله. عمل الجمعية.
وأوضح جاب الله أن مقترح القانون تسلمته اللجنة تزامنا مع دراسة مشروع قانون الموازنة، وتلاه استلام مشروعي قانونين أساسيين يتعلقان بمراجعة واستكمال قانون بطاقة الهوية الوطنية ومراجعة واستكمال قانون بطاقة الهوية الوطنية. قانون الجوازات ووثائق السفر، واللجنة تدرسهما حالياً، مشيراً إلى أن الأولوية كما يقتضي الدستور هي مناقشة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة قبل مناقشة مقترحات القوانين الواردة من النواب، مبيناً أنه تم وأشار خلال اجتماعات اللجنة إلى أن مناقشة القانون المقترح ستبدأ بعد الانتهاء من دراسة مشروعي القانونين الواردين من الحكومة.
يُذكر أن رئيس مجلس الوزراء قرر خلال الجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ 11 ديسمبر 2023، تشكيل لجنة قطاعية لإعداد مشروع قانون جديد يتعلق بالجمعيات، مع إمكانية النظر في مراجعة قوانين أخرى تتعلق بتمويل الجمعيات. وغسل الأموال. وشدد الوزير الأول، بهذه المناسبة، على ضرورة أن يساهم القانون الجديد للجمعيات في تعزيز دور المجتمع المدني، مع احترام المبادئ والحقوق والضمانات المنصوص عليها في الدستور.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا صفحة تونس الرقمية الرسمية على اليوتيوب