اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 09:53:00

نظرت لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة عقدتها اليوم الأربعاء، في مقترح قانون يتعلق بصناعة المكملات الغذائية، استمعت خلاله إلى ممثلي الجمعية المهنية لصانعي المكملات الغذائية المنتمية إلى اتحاد مقاولات المواطنة التونسية (كونكت). وفي بداية الجلسة، قدم ممثلو المجمع عرضا عن صناعة المكملات الغذائية في تونس، أوضحوا فيه أن عدد الشركات العاملة في القطاع بلغ 76 شركة، تساهم في تشغيل حوالي 600 مدير و1400 عامل، وهو ما يعكس القدرة التشغيلية العالية لهذه الصناعة التي تجاوزت قيمتها السوقية سنة 2023 59 مليون دينار، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مجلس نواب الشعب. وأضافوا أنه رغم التطور الذي شهده القطاع، إلا أنه لا يوجد إطار تشريعي ينظمه، ما أدى إلى ظهور العديد من المخالفات والتجاوزات من قبل “المتطفلين” على القطاع، مثل تفاقم ظاهرة الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم توضيح مكوناته وفوائده، وخاصة التمييز بينه وبين الأدوية. وطالب ممثلو الجمعية بتقنين صناعة المكملات الغذائية وتنظيمها بإطار قانوني مستقل يراعي خصوصية القطاع أسوة بالعديد من الدول، مؤكدين أن الفراغ التشريعي وفوضى طرق التوزيع وغياب الرقابة، جعل المواهب التونسية في المجال تلجأ إلى الهجرة لتصنيع منتجاتها وترويجها عبر وسطاء في السوق الدولية، على حد قولهم. وأشاروا إلى أن وزارة الصحة بصدد إعداد مواصفات لتنظيم الموضوع، لكن الأكاديمية لم تشارك في إعدادها، ما قد يؤدي إلى صدور نص قانوني لا يراعي خصوصيات القطاع المعني، حسب رأيهم. وشددوا على أن المكملات الغذائية، خلافا لما يتم الترويج له، لا تضر بصحة المواطن ما دامت الدولة تضع التشريعات الوطنية التي تنظم تصنيعها وترويجها، معتبرين أن المشاكل التي تحدث على المستوى العملي تعود إلى عدم وجود تشريع ينظم القطاع يضع حدا لفوضى التعامل مع هذه المواد، والتي من شأنها أن تساعد في الوقاية من العديد من الأمراض وتحسين صحة المواطن، من خلال تقنينها وإنشاء آليات رقابية خاصة بها. من جانبهم، ثمن النواب الحاضرون في مداخلاتهم المعلومات المهمة التي قدمها ممثلو المجمع فيما يتعلق بالمكملات الغذائية، مؤكدين على ضرورة تنظيم هذا القطاع الذي لا يزال يعاني من فراغ تشريعي، حتى لا تضطر الكفاءات الوطنية إلى الهجرة، أو الاستعانة بالوسطاء لترويج منتجاتها، إضافة إلى ضرورة تشجيع الخبرات الوطنية في التصنيع المحلي. وشدد بعض المتدخلين على أن المشكلة الأساسية التي تثيرها المكملات الغذائية هي طريقة الترويج والإعلان، إذ يتم تضليل المستهلك بأنها مثل الأدوية يمكنها علاج عدة أمراض، في ظل غياب دور الهياكل الرقابية. وفي ختام الجلسة ثمن أعضاء اللجنة المقترحات التي وردت إلى المجلس، مؤكدين أن اللجنة ستواصل دراسة المقترح واستكمال باقي الجلسات بشأنه خلال جلساتها القادمة.