تونس – مجلس وزاري محكم يتولى تنسيق تنفيذ البرامج والمشاريع العامة في كافة القطاعات وفي كافة مناطق البلاد

اخبار تونسمنذ 60 دقيقةآخر تحديث :
تونس – مجلس وزاري محكم يتولى تنسيق تنفيذ البرامج والمشاريع العامة في كافة القطاعات وفي كافة مناطق البلاد

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-04 23:09:00

انعقد مجلس وزاري محكم، اليوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري، خصص لمراقبة سير تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية في كافة القطاعات وفي كافة مناطق البلاد. وأكد السيد الوزير لدى افتتاحه أعمال المجلس، أهمية الإسراع في إنجاز كافة البرامج والمشاريع العمومية في الآجال المحددة وبجودة عالية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعادلة والمتوازنة، وتعزيز الاستثمار العام والخاص والنمو الاقتصادي والتشغيل، بما يستجيب لتطلعات وتطلعات التونسيين المشروعة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وشددت على ضرورة تطوير النهج المتبع في إدارة وحوكمة المشاريع العامة من خلال العمل على تحسين جاهزيتها، من خلال دراسة الجوانب الفنية والعقارية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل مشروع ومدى جدواه للتنفيذ، بشكل مسبق، قبل إقرار برمجته للإنجاز حتى لا يتعطل أثناء الأشغال، مع ضرورة تحسين إدارة العقود العامة واختصار الآجال وتبسيط الإجراءات. تحقيق التنمية الإقليمية. كما أبرز حرص الدولة على الإسراع في إنجاز كافة المشروعات العامة الجاري تنفيذها ضمن المواعيد المحددة لها وإطلاقها. في المشاريع الجديدة، بما يضمن تحقيق التنمية الجهوية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية المنشودة، والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار وخلق فرص العمل، وفق سياسة الدولة ووفقا لتوجيهات رئيس الدولة. ودعت إلى ضرورة إزالة كافة التحديات والصعوبات، وتشديد المتابعة الميدانية لتقدم المشاريع العامة من قبل الهياكل المتدخلة، وتذليل كافة العقبات والمعوقات مع وضع آليات المتابعة والرصد الميداني للأعمال في كافة القطاعات والمجالات وفي كافة مناطق البلاد. وفي هذا السياق، حثت المسؤولين، مهما كانت درجة مسؤوليتهم، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، على الالتزام بالمتابعة الحثيثة للمشاريع الموكلة إليهم، وحل كافة الإشكاليات في الوقت المناسب، وتبسيط الإجراءات، والتفاعل الإيجابي مع كل مواطن أو مستثمر لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم، فضلا عن تسريع تجهيز الملفات وإنجاز المشاريع العامة مع ضمان متطلبات الكفاءة والجودة، وفقا لرؤية رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليا على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للاستثمار، وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي للإدارة، وتقليص مواعيد معالجة الملفات، وإلغاء عدد من التراخيص الإدارية، بالإضافة إلى تطوير نظام المشتريات العامة، وضمان المزيد من السداد الاستثماري، وتبسيط الإجراءات الإدارية. كما أبرزت أهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إنشاؤها لمتابعة المشاريع العمومية، والتي توفر بيانات تفصيلية آنية حول كل مشروع وتغطي كامل التراب التونسي، مما يسمح بمتابعة سير تنفيذ المشروع بشكل دقيق وقياس الأداء والنسب المئوية. التقدم ورصد المشاكل التي تواجهها واتخاذ القرارات المناسبة في هذه الأثناء. من جانبه قدم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضا مفصلا عن سير العمل في عدد من المشاريع والبرامج الهامة التي تهم بشكل خاص المجالات التالية: المجال الصحي: يجري حاليا بناء عدة مستشفيات موزعة على عدد من الولايات أهمها: – بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي بالقيروان – بناء وتجهيز المستشفى الجهوي فئة ب بمدينتي الجم والسبيبة – بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية فئة ب بالغار الدامة وجلمة وحفوز ومكثر – بناء وتجهيز مستشفيين من الصنف “ب” بثالة والدهماني – بناء المستشفى المتعدد التخصصات بسيدي بوزيد – بناء المستشفى المتعدد التخصصات بقفصة – تأهيل وتجهيز الأقسام الطبية بالمستشفيات – تطوير نظام المعلومات الصحية الإلكتروني (e-Santé). وتأتي هذه المشاريع في إطار إعادة بناء قطاع الصحة العمومي بكل مكوناته، وفق مقاربة جديدة، استجابة للمطالب المشروعة للشعب التونسي في حقه في الصحة، وتجسيدا لمبدأ العدالة الصحية. ويجري العمل حالياً على تحديث الأجهزة الطبية، ودعم التكنولوجيا الصحية، والخدمات الصحية المتخصصة في كافة مستشفيات الدولة، لتمكين المواطنين من الحصول على علاج عالي الجودة في وقت معقول، في إطار الدور الاجتماعي للدولة وسعيها لإرساء الحق في الصحة للجميع. مجال النقل: – مضاعفة خط السكة الحديد 22 وتجهيز خط السكة الحديد 6 – الدفعة الأولى من مشروع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة. مجال التجهيز والسكن: – جسر بنزرت – الطريق السيار تونس-جلمة – الجيل الثاني من برنامج التهيئة وإدماج الأحياء السكنية. مجال التحول الطاقي والمناجم: – مصنع مازيلا الثلاثي للفوسفات العالي 2 – الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا ELMED – مشاريع نقل الغاز الطبيعي – إعداد وتجهيز شبكة نقل الكهرباء المجال الفلاحي: – تأهيل الآبار العميقة في واحات الجنوب التونسي – إنشاء سدي صيدا والقلعة الكبرى ومرافق نقل المياه الرابطة بينهما – الملق العلوي وطاسة و سدود خلاد – التنمية الفلاحية المندمجة بولاية صفاقس. المجال البيئي: – حماية الشريط الساحلي من التعرية البحرية – تنفيذ محطات التطهير والضخ في عدة بلديات ومشاريع خدمات التطهير – برنامج التحكم في الطاقة في محطات التطهير – البرنامج المتكامل لإزالة التلوث. مجال الرقمنة: – برنامج الحكامة الإلكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية “Govtech” – برنامج دعم محور المخطط الوطني “تونس الرقمية” مجال التعليم العالي والبحث العلمي: – برنامج تجهيز المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت – مشروع الأقطاب التكنولوجية مجال التعليم: – تطوير البنية التحتية بالمدارس الابتدائية – دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي – دعم التعليم الابتدائي مجال التكوين المهني: – التكوين المهني برنامج تطوير التدريب – برنامج دعم التدريب والإدماج المهني المجال الثقافي والحضاري: – ترميم “جامع الزيتونة وضواحيه” في مدينة تونس – ترميم “مسجد عقبة بن نافع والمدينة القديمة” في مدينة تونس القيروان – صيانة “مسجد الملك عبد العزيز آل سعود” في مدينة تونس. وفي ختام أعمال المجلس، أكد رئيس الوزراء ضرورة رفع التحديات وتذليل العقبات أمام كافة المشاريع، وتكثيف الجهود على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من يخل بواجباته المهنية ويتسبب في تعطيلها بأي شكل من الأشكال، سواء من الجهة المنفذة أو الجهة المكلفة بالمتابعة، معتبراً أن لا أحد فوق المساءلة والقانون مهما كانت درجة مسؤوليته.