تونس – نقابة الصحفيين/ زياد الهاني السجن على ذمة مجلة الاتصالات: إلى متى يستمر هذا الهراء؟

اخبار تونس7 مايو 2026آخر تحديث :
تونس – نقابة الصحفيين/ زياد الهاني السجن على ذمة مجلة الاتصالات: إلى متى يستمر هذا الهراء؟

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-07 22:28:00

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية التونسية، اليوم الخميس 7 ماي 2026، في حق الزميل الصحفي زياد الهاني، والقاضي بسجنه لمدة سنة، وذلك على خلفية تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك ناقش فيها مشاركته في ندوة حوارية. وأشار الزميل إلى معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات “قانون بن علي”، وهو نص قضائي يعود إلى فترة الاستبداد، في قضية تتعلق مباشرة بحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، مما يمثل استهدافا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لتجريم التعبير عن الرأي. وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن استمرار استخدام الأحكام القضائية في ملاحقة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، يمثل انحرافا خطيرا عن القانون واستخداما تعسفيا للقضاء في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الأصوات الحرة والآراء الناقدة. كما تؤكد النقابة أن تكرار ملاحقة وملاحقة الزميل زياد الهاني على أساس آرائه ومواقفه الإعلامية يمثل شكلا واضحا من أشكال المضايقات القضائية، خاصة أنه يواجه أحكاما بالسجن للمرة الثانية خلال أقل من ثلاث سنوات. وتحذر النقابة من التداعيات الخطيرة لهذا المناخ على واقع العمل الصحفي وحرية التعبير في تونس، حيث ساهمت الملاحقات القضائية والملاحقات المتكررة للصحافيين والصحافيات في خلق مناخ من الخوف والرقابة الذاتية على المحتوى الصحفي، مما يؤثر سلبا على جودة النقاش العام وحق التونسيين والتونسيين في إعلام حر وتعددي ومستقل. وفي حين تجدد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تضامنها الكامل مع الزميل زياد الهاني وعائلته، فإنها تدعو إلى: الوقف الفوري لملاحقة الصحفيين والصحفيات على أساس آرائهم أو عملهم الصحفي. احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحرية التعبير وحرية الصحافة. اعتمد المرسوم رقم 115 إطاراً قانونياً واحداً للتعامل مع قضايا النشر والصحافة. وضع حد لاستخدام القوانين المقيدة لتقييد حرية العمل الصحفي واستهداف الأصوات المستقلة. كما تدعو النقابة كافة الصحفيين والصحفيات والقوى الديمقراطية والحقوقية والمدنية إلى الاستمرار في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي وضمانة أساسية لحرية التعبير وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات. *النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين