وتعول الحكومة على تعبئة قيمة 750 مليون دينار في إطار إطلاق الدفعة الأولى من قرض الصكوك الوطنية لسنة 2024 قابلة للزيادة، تنفيذا لقرار وزير المالية المؤرخ في 26 جانفي 2024، في شأن تحديد خصائص إصدار هذا القسط وشروطه وتاريخ فتح وإغلاق الاكتتاب فيه.

وسيتم فتح باب الاكتتاب في الدفعة الأولى من هذا القرض، وفقا للأمر الصادر في الجريدة الرسمية أمس الجمعة، خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 13 فبراير 2024، ويجوز إغلاق الاشتراك قبل هذا التاريخ أو تمديده.

يمكن الاشتراك في الدفعة الأولى من قرض الصكوك الوطنية لعام 2024 حسب اختيار المشترك من بين ثلاثة أنواع من السندات.

وتتعلق بالفئة (أ) المخصصة حصرا لصالح الأشخاص الطبيعيين، بقيمة اسمية 10 دنانير لكل سند، وفترة سداد مدتها خمس سنوات، منها أربع سنوات سماح، وسعر فائدة ثابت في حدود 9.75 بالمئة أو متغير (سعر سوق المال 1.70 بالمئة) حسب الاختيار.

وتتعلق السندات أيضا بالفئة «ب»، بقيمة اسمية 100 دينار لكل سند وفترة سداد سبع سنوات، منها ثلاث سنوات سماح، وفق نسبة فائدة اسمية ثابتة (9.80 بالمئة) أو متغيرة (سوق النقد). بمعدل 1.75 بالمائة) حسب الاختيار.

وتقدر القيمة الاسمية لسندات الفئة (ج) بـ 100 دينار لكل سند، ومدة السداد عشر سنوات، منها سنتان سماح، مع تطبيق سعر فائدة اسمي ثابت (9.95 بالمئة) أو متغير (سعر السوق بـ 1.95%). بالمائة) حسب اختيار المشترك.

وستواصل الحكومة خلال العام 2024 العمل بآلية التمويل الداخلي المتمثلة بقرض الصكوك الوطنية للعام الرابع على التوالي بهدف تمويل موازنة الدولة وتوفير قيمة 2.8 مليار دينار.

ومكن قرض السندات الوطنية، الذي انطلق عام 2023، من تعبئة 3.7 مليار دينار بنسبة استجابة تقدر بـ 136 بالمئة، مقابل قيمة 2.8 مليار دينار حددت مبدئيا ضمن قانون المالية لسنة 2023، بحسب ما جاء في المدير العام للشركة التونسية للمقاصة ماهر الزواري. .

ويأتي الاعتماد على آلية قرض السندات الداخلية في ظل تعطل آليات التمويل الخارجي، بما فيها قرض صندوق النقد الدولي، وبالتالي صعوبة الوصول إلى مصادر التمويل الثنائية والمتعددة الأطراف.

وتسعى الحكومة إلى تعبئة 16.4 مليار دينار، خلال العام 2024، على شكل قروض خارجية مصنفة في موازنة الدولة للعام 2024، منها 14.5 مليار دينار لدعم الموازنة. يذكر أن تونس لجأت إلى إصدار قروض السندات الوطنية في ثلاث مناسبات قبل 2021، أولها سنة 1961 وهي فترة بناء الدولة التونسية، والثانية سنة 1986 بسبب مرور البلاد بأزمة اقتصادية ومالية حادة، والثالثة في عام 2014 بهدف توفير الموارد للموازنة العامة للدولة.