عرض وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الاثنين، خلال جلسة بمجلس نواب الشعب أمام لجنة الحقوق والحريات، مشروع القانون الأساسي المتعلق بتعديل وإتمام القانون رقم 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق بتنظيم وبطاقة التعريف الوطنية، ومشروع القانون الأساسي المتعلق بتعديل وإتمام القانون رقم 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر. وضمت الجلسة لجنة الأمن والدفاع والقوات المسلحة، ولجنة تنظيم وتطوير الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

وشدد الوزير خلال كلمته على أهمية مشروعي القانونين والترابط العضوي بينهما من حيث تمكينهما من مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة على المستوى الدولي في مجال وثائق الهوية والسفر، مما يتيح للدولة التونسية الوفاء والالتزامات المفروضة عليها وفقا لتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي، بالإضافة إلى تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية في إطار رقمنة الإدارة والتي تتطلب الحصول على البطاقة الشخصية البيومترية مسبقا ومن ثم الحصول على جواز السفر البيومتري.
وتطرق النقاش إلى عدد من المسائل المتعلقة بالضمانات القانونية والفنية لتخزين البيانات وحماية البيانات الشخصية والإمكانات اللوجستية والفنية لتنفيذ المشروع، ومدى جاهزية الوزارة لذلك، بالإضافة إلى الأحكام الإلزامية الواردة في النظام. بطاقة هوية جديدة كالعنوان والجنس وحذف المهنة منها.
كما ناقش الممثلون الإجراءات التي سيتم اتباعها للحصول على هاتين الوثيقتين، وتم طرح أسئلة حول المواعيد النهائية والتكاليف ومستويات تقديم الخدمة بين المناطق الإقليمية والوسطى.

وفي ردودها على المداخلات المختلفة حرص الوزارة على الالتزام بالضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وإشراك الهيئة الوطنية لحماية البيانات الشخصية سواء في صياغة مشروعي القانونين أو عند تطوير القانون. وتم تأكيد النصوص التنفيذية، فضلاً عن الحماية الجزائية الصارمة للمستندات الجديدة ضد الاحتيال أو التزوير.

كما تم التأكيد على مراعاة المعايير الدولية في مشروعي القانون لكلا الوثيقتين من حيث الأحكام الواردة بهما أو فيما يتعلق بتخزين البيانات على الشرائح الإلكترونية.
وفي سياق آخر، أكد الوزير عمل وزارة الداخلية بالتنسيق الكامل مع باقي الوزارات والهياكل العمومية المعنية، مشيرا إلى أن المشروع يجري تنفيذه على مراحل، بدءا بسجل العناوين الوطني وتوفير الإمكانيات اللوجستية والفنية. . وفي ختام الجلسة قررت اللجنة مواصلة النظر في مشروعي القانونين.