قالت وزيرة العدل ليلى جفال، إن الاتفاقيات المشتركة بين تونس والجزائر على المستوى القضائي سارية سواء من خلال الإنتدابات القضائية أو طلبات تسليم المجرمين.

وأضافت خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على اتفاق تسليم المجرمين بين الحكومتين التونسية والجزائر، أن عدد التفويضات القضائية التي أصدرتها تونس بلغ 28، تم تفعيل 18 منها، أحدهما لم يتم تفعيله، والبقية في طور الإنجاز، فيما بلغت طلبات التسليم 8 طلبات، تم إنجاز 5 منها وترحيل شخص واحد، فيما بقي طلب واحد في طور الإنجاز.

أما بخصوص الإنتدابات القضائية وطلبات التسليم الواردة من الجزائر، فقد بلغ عدد الإيفادات 110، تم إنجاز 75 منها والباقي في طور الإنجاز، فيما بلغ عدد طلبات التسليم 6 (2 غير منجزة و 4 قيد التنفيذ) ).

كما نفت وزيرة العدل ليلى جفال، الثلاثاء 16 يناير 2024، ما قاله بعض النواب عن وجود نحو 800 جزائري في السجون التونسية دون توجيه اتهامات لهم، مؤكدة أن أي سجين لديه تهمة موثقة.

وأكدت أن عدد السجناء الجزائريين الموقوفين هو 199 (193 ذكرا و6 إناث)، مبينة أن أغلب قضاياهم تتعلق بالمخدرات حوالي 133 قضية، والهجرة غير النظامية 11 قضية، مع 8 سجناء في قضايا إرهاب و6 موقوفين في الجزائر. قضايا الاستيلاء على الممتلكات، مؤكدا وجود هؤلاء السجناء ضمن قائمة اسمية مع أنواع القضايا وأحكامها.

وأوضحت ليلى جفال أن وزارتها وكافة هياكلها تحترم الإجراءات في كل هذه القضايا، مؤكدة أن المطالبات بتسليم المتورطين في قضايا الإرهاب من قبل تونسيين، يتم تفعيلها في عدة دول أجنبية، وبعض الدول تستجيب والبعض الآخر لا يستجيب.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب