تونس – وزير تكنولوجيات الاتصالات يؤكد ضرورة اعتماد الفوترة الإلكترونية دون إلغائها أو تأجيل تنفيذها

اخبار تونس28 فبراير 2026آخر تحديث :
تونس – وزير تكنولوجيات الاتصالات يؤكد ضرورة اعتماد الفوترة الإلكترونية دون إلغائها أو تأجيل تنفيذها

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-28 21:17:00

وشدد وزير تكنولوجيات الاتصالات على ضرورة المضي قدماً في رقمنة الخدمات، بما في ذلك اعتماد الفوترة الإلكترونية ولو بشكل تدريجي، دون إلغائها أو تأجيل تنفيذها، مشيراً إلى أن الدولة ماضية قدماً في هذا المسار الذي لم يعد خياراً تقنياً، بل أحد المحاور الاستراتيجية. وأشار الوزير خلال اجتماع لجنة التنظيم وتطوير الإدارة والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد أمس الجمعة 27 فبراير 2026، إلى أنه سيتم العمل خلال هذا العام على تفعيل العديد من البرامج والمشروعات في مجال التحول الرقمي. وركز اللقاء على مشاريع التحول الرقمي والربط البيني كأحد أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للدولة في إطار مكافحة الفساد وضمان شفافية المعاملات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات من المواطنين في كافة أنحاء الدولة. وأشار الوزير إلى أن المنصة الرقمية لانتداب خريجي التعليم العالي الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة، تعمل على إعدادها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني. وذكر أن عام 2026 سيكون البداية الفعلية للرقمنة الكاملة للإدارة في إطار الرؤية الوطنية الموحدة للتحول الرقمي التي حددتها الدولة على المدى المتوسط ​​وفي إطار خطة التنمية للفترة 2026/2030 ووفقا للأهداف والأولويات والجدول الزمني المحدد لاستكمال المشاريع ذات الصلة. وأكد أن العمل جار على تذليل بعض الصعوبات المسجلة المتعلقة بالخدمات البريدية، بسبب نقص الموارد البشرية، والتي يتم التغلب عليها تدريجياً بإفساح المجال للإعارة. وأكد أن العمل يتركز حاليا على تحسين تغطية شبكة الاتصالات في عدد من المناطق فيما يتعلق بالمناطق البيضاء سواء من قبل الوزارة أو من خلال الهيئة القومية للاتصالات فيما يتعلق بالعقود المبرمة مع مشغلي الاتصالات في المناطق التي تشهد ضعف التغطية. وتمحورت مداخلات الممثلين حول أهمية دعم التحول الرقمي وضرورة تمكين جميع فئات المجتمع، نساءً ورجالاً، وفي كافة المناطق، من الوصول إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالجودة المطلوبة وبتكلفة معقولة، وتوفير الوصول الشامل إلى الخدمات العامة، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية. ولاحظوا تباطؤا في وتيرة إنجاز البرامج والمشاريع المتعلقة بالرقمنة، مثل الهوية الرقمية، وبطاقة العلاج “لاباس”، وبطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر البيومتري. وتساءلوا عن مستوى التقدم في تنفيذ عدد من المنصات الوطنية، مثل المنصة الرقمية لتوظيف خريجي التعليم العالي الذين ظلوا عاطلين عن العمل لفترة طويلة. كما تعرضوا لمشاكل تتعلق بالخدمات البريدية في مختلف المناطق، من بينها نقص الموارد البشرية ومحدودية مكاتب البريد، مما يسبب اكتظاظا كبيرا وتعطيل مصالح المواطنين، ما يدعو إلى تكثيف العمل في مكاتب البريد المتنقلة وتأهيل وفتح عدد من المكاتب.