اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-31 14:59:00
استطلاع ـ يوسف بن سالم الحبسيتصوير: عبدالواحد الحمداني
بين سندان التكاليف الباهظة ومماطلة بعض المكاتب، ومطرقة غياب الضمانات القانونية وهروب العاملات؛ يعيش قطاع استقدام العمالة المنزلية في سلطنة عُمان حالة من عدم الاستقرار التنظيمي والمادي، تحولت معها “ضرورة العصر” إلى عبء نفسي ومالي يؤرق الأسر، ولاسيما المرأة العاملة، فيما يشكو أصحاب المكاتب من وطأة الرسوم الحالية وغياب اللوائح المرنة التي تهدد استدامتهم المالية.يجمع مستهلكون وقانونيون على أن طوق النجاة يكمن في تسريع التحول الرقمي عبر منصة إلكترونية موحدة، وفرض سقف زمني ملزم، مع إقرار تأمين إلزامي يضمن حقوق الكفيل والمكتب على حد سواء، فلم يعد جلب عاملة المنزل ترفاً، بل بات “ضريبة العصر” وضرورة حتمية فرضها خروج المرأة للعمل، ورغم المبالغ الطائلة التي تتكبدها الأسر، يواجه قطاع الاستقدام أزمة ثقة حادة تغذيها مماطلة بعض المكاتب وغياب الضمانات القانونية الملزمة بعد انقضاء فترة الستة أشهر الأولى، وهذا الملف الشائك فتح الباب على مصراعيه لآراء مواطنين يطالبون بإعادة هندسة هذا القطاع تشريعياً وتقنياً، من خلال فرض شروط جزائية على تأخر المكاتب تحاكي “عقود المقاولات”، وتثقيف العاملات قبل وصولهن، فضلاً عن اقتراح حلول مبتكرة كفرض ضمان مالي مستقطع من العاملة نفسها لضمان استمراريتها.جريدة “عمان” تفتح ملف الاستقدام وتستطلع آراء الجمعية العُمانية لمكاتب العمالة، وأصحاب الأعمال، والمواطنين، والقانونيين لوضع النقاط على الحروفوقالت مريم البلوشي: نحن نعيش في دوامة طويلة في مسألة استقدام عاملة المنزل، وهي بكل تأكيد مؤثرة على الأسر التي تعد العاملة جزء أساسياً ومهماً في حياتها، لاسيما إن كان الوالدان يعملان بنظام الشفت، ولا وجود لقريب بجانب موقع سكنهم، ويكون ضحية ذلك عدم وجود من يكون برفقة الأبناء خلال تلك الفترة، وتصبح العاملة هي الملجأ الوحيد.. مؤكدة أن مكاتب الاستقدام هي الوسيلة الأكثر أمانا، على الرغم من اتباع بعض الأشخاص لوسائل أخرى لاستجلاب عاملات المنازل لتقليل عبء التكلفة، وعلى الرغم من الوسيلة الآمنة يفقد الكفيل حقه مع غياب الضمانات، لا وقت محدد لوصول العاملة، ولا لإنهاء إجراءات الاستقدام، ومعظم مكاتب الاستقدام لديها أسلوب المماطلة، فهي في البداية تفرش الأرض ورداً للعميل حتى تقبض مبلغ “العربون” ثم تبدأ بالمماطلة بإنهاء الإجراءات، واستخراج التأشيرة، وحتى وقت حجز تذاكر السفر التي يسعى معظم المكاتب للحصول على أقل سعر ممكن، وتجميع أكبر عدد من العاملات لحجز تذاكر للجميع، وهو ما يؤثر سلبا على الكفيل وأسرته التي تدخل في كثير من العراقيل.وأضافت: ما يؤثر على الأسرة هو عدم الاستقرار المالي من خلال عبء إحضار عاملة مؤقتة أحيانا، كما يؤثر ذلك نفسياً، فمسألة الانتظار الطويل ليست سهلة، لاسيما مع عدم ضمان أن تكون العاملة جيدة للعمل في الأسرة، وعن رغبتها في البقاء أو الاستمرار.وأشارت إلى أن المكاتب هي المكان الذي لابد لصاحب العمل أن يراجعه لاستقدام العاملات، من واقع تجربة ومع التعامل مع مكاتب مختلفة جدا في أكثر من محافظة، إلا أنها ـ مع الأسف الشديد ـ بسبب عدم وجود ضابط معين، وعقوبات واضحة، وقانون صارم يحكم مسألة الاستقدام على المكاتب، يواجه الكفيل الكثير والكثير من العراقيل، والمماطلات، والمبالغ الضائعة بين كل عملية وأخرى.. مشيرة إلى أن فئة كبيرة من مكاتب استقدام العاملات، والمكاتب التي يتعاملون معها في بلد العاملة، قد تكون الصورة غير واضحة لديهم فيما يتعلق بمسألة مهارة وخبرة العاملات، بل وربما تكون هناك مواراة للعمر واللغة والديانة، وهذه تفاصيل قد تؤهل العاملة للعمل في منزل دون آخر، ومن بلد لآخر، ولابد أن تكون مؤهلات العاملة واضحة، وجميع المواصفات الشخصية والصحية والدراسية واضحة، لابد أن تتاح فرصة للتجربة والاختيار من بعد التجربة. وأوضحت أن وجود سقف زمني محدد وملزم قانونياً لإنهاء إجراءات السفر لمكاتب الاستقدام مهم جدا، فصاحب العمل الذي يوهم في البداية أن العاملة قد تصل في أسبوع واحد تؤخر بسبب المماطلة لشهر وربما أكثر من ذلك، فالجدول الزمني مهم جدا، وقد يكون التأخر لبضعة أيام مقبولا، ولكن عدم وضوح تاريخ الوصول، يؤثر بشكل جدا كبير على الأسرة، ولابد من وجود قانون واضح وصارم في هذه المسألة.وذكرت أنه من النادر جداً وجود مكاتب تستجيب لأي شكوى، فمعظم المكاتب تلزمك بدخول صراع طويل، في حالات الهروب وحالة عدم رغبة العاملة في استكمال العمل، وفرضها استقطاع مبالغ دون أن يكون هناك شرط لذلك، وحتى إن تجاوز الكفيل الأمر وقرر رفع دعوى قضائية أو شكوى ضد المكتب، فإن المسألة ليست هينة كذلك، فصاحب العمل ملزم بإجراءات طويلة وتأخذ المزيد من الوقت لاسترداد مبلغ، قد يماطل المكتب في إرجاعه بكثير من الحجج، وربما وجود الجهة التنظيمية، والقانون الواضح سيقومان بتنظيم هذه المسألة، فصاحب العمل في كل طلب استقدام يقع بين مشاكل المكاتب وبين مشاكل العاملات، فيضيع حقه ووقته وجهده دون أن يجد جهة كفيلة بحل المشاكل والنزاعات، ومرجعا لأي مسألة تخص موضوع الاستقدام.غياب الضمانات قال عبدالله بن سعود النهدي: يؤثر غياب الضمانات الواضحة في حال تأخر وصول العاملة بشكل كبير على الأسرة المتقدمة لطلب عاملة منزل من المكتب الفلاني، إذ لا توجد ضمانات تحمي صاحب العمل في حالة إخلال العاملة بالشروط، والمكاتب في معظمها غير ملتزمة، ومن النادر أن تقف مع صاحب الطلب، خاصة بعد مرور 6 أشهر.. مؤكداً أن المصاريف المالية لجلب عاملة منزل مرتفعة جداً، وفي حال وصول العاملة وعدم التزامها تترتب على ذلك مبالغ أضعاف ما تم صرفه عند استقدامها.وبيّن أن الضمان المالي مهم ويوفر مظلة حماية لكافة الأطراف، ومن الضروري التفكير في حلول لحماية صاحب العمل، إذ جلب عاملة منزل ليس ترفاً، بل هو ضرورة أو ضريبة العصر، وعند انشغال ربة المنزل بالوظيفة والأب كذلك، يحتم عليهم ذلك استقدام عاملة منزل، لكن المعاناة الحاصلة الآن تسببت في الكثير من المشاكل، ولابد من إيجاد حلول تنصف الجميع.وأضاف: من النادر أن تصل عاملة من أي دولة وهي ملائمة لظروف العمل، ومعظم العاملات يصلن وبعد ذلك يتم تدريبهن في المنزل، على أبسط الأمور، وهناك اختلاف في الثقافات والعادات وغيرها من الجوانب، ومن المفترض أن تحصل العاملة قبل توجهها إلى البلد الذي تعمل فيه، على بعض المحاضرات والورش التثقيفية على الأقل عن عادات البلد وأهله وأيضا الدين المتبع، وكيفية احترام ذلك عند الوصول والعيش في بلد العمل.وتطرق إلى أن المشاكل بين طالب الخدمة والمكاتب، موجودة منذ سنوات، ومن النادر أن تجد مكتبا يوفي بالشروط، وهناك ثغرة يستغلها بعض أصحاب المكاتب تتمثل في عدم وجود ما يلزم أصحاب المكاتب بسرعة الاستقدام ووجود مدة زمنية محددة.. مؤكداً أن وسائل التقنية اليوم في متناول الجميع، ووجود منصة إلكترونية موحدة للاستقدام أمر مهم ويمكن أن يوفر جزءا من الحلول.سقف زمنيقالت بدرية بنت راشد المشيقري: يؤثر غياب الضمانات الواضحة في حال تأخر وصول العاملة أو إخلال مكتب الاستقدام بالشروط المتفق عليها نفسياً أكثر من الناحية المالية، خاصة للمرأة العاملة، حيث إنها تحتاج لمن يتواجد في المنزل لخدمة الأبناء قبل ذهابهم إلى المدرسة وبعد رجوعهم منها، وكذلك المساعدة في الأعمال المنزلية.. مؤكدة أن فرض ضمان مالي على مكاتب الاستقدام قد لا يمنع هروب العاملة، بل فرض ضمان مالي على العاملة على الأقل ٣٥٪ من إجمالي المبلغ الذي دفعه صاحب العمل لاستقدامها، وتسترجعه بعد إكمال مدتها.وأوضحت أن عدم إلمام بعض عاملات المنازل بالعمل بعد وصولهن من الأمور المتكررة، ويقع اللوم على مكاتب الاستقدام، إذ يجب أن تستبدل، أو يتم إرجاعها للمكتب المستقدم منه وتعويض صاحب العمل المبلغ كاملاً، بالإضافة إلى قيمة المأذونية، كون التقصير يقع على عاتق المكتب وتقصيره في تقييم العاملات وتدريبهن وتسليمهن إلى صاحب العمل، إضافة إلى ذلك أرى أهمية تأكد مكاتب الاستقدام في سلطنة عُمان من نظيرتها مكاتب الاستقدام من كفاءة كل عاملة يتم استقدامها على أن تدفع المبالغ للمكاتب في تلك الدول بعد التأكد من كفاءة العاملة للعمل في سلطنة عُمان.وأوضح أن مكتب الاستقدام يضع سقفا زمنيا لاستقدام العاملة من هذا البلد أو ذاك، ولكن في حال تأخره يجب إلزامه بنسبة يدفعها لصاحب العمل، وهو الوضع القائم في العقارات إذا تأخر المقاول في تسليم المنزل.. مضيفة: أن وجود منصة إلكترونية موحدة للاستقدام أمر مهم لحصر مكاتب الاستقدام الموثوقة.وأكدت أن وجود جهة تنظيمية مستقلة تتابع أداء المكاتب بشكل مستمر مهمة جداً شريطة أن تكون جهة فعّالة تمنح الصلاحيات لتحد من النزاعات بين المتعاقدين في قطاع استقدام العمالة المنزلية وتعزز من موثوقية هذا القطاع.تكاليف إضافيةقال خميس بن راشد العبري، محام أمام المحكمة العليا: إن غياب الضمانات الواضحة عند تأخر وصول العاملة المنزلية أو إخلال مكتب الاستقدام ببنود العقد ينعكس بصورة مباشرة على استقرار الأسرة نفسياً ومالياً، خصوصاً أن بعض الأسر تترتب التزاماتها الحياتية والوظيفية بناءً على موعد وصول العاملة، وقد تضطر لتحمل تكاليف إضافية كبدائل مؤقتة أو التغيب عن العمل أو رعاية الأطفال وكبار السن، فضلاً عن تجميد مبالغ مالية لفترات طويلة دون وضوح قانوني كافٍ، ومن هنا تبرز أهمية فرض ضمان مالي أو تأمين إلزامي على مكاتب الاستقدام، بحيث يشكل هذا الضمان وسيلة لحفظ حقوق المستهلك، ويُلزم المكتب بالجدية والالتزام بتنفيذ العقود ضمن المدد المحددة، كما أنه يوفر حماية حقيقية لمدخرات المواطنين ويحد من الممارسات غير المهنية أو التهاون في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.وأضاف: أما فيما يتعلق بمسألة كفاءة العاملة المنزلية، فهناك حاجة فعلية إلى تطوير آليات التقييم قبل الاستقدام، من خلال إجراء اختبارات عملية ومهنية موثقة، ومقابلات مرئية مباشرة، إضافة إلى إعداد ملفات إلكترونية دقيقة تتضمن الخبرات السابقة والمهارات واللغة والحالة الصحية، بما يضمن توافق العاملة مع طبيعة العمل المطلوب واحتياجات الأسرة قبل مغادرتها بلدها الأصلي.. كما أنه يجب على مكاتب الاستقدام أن تطور أدوات الاختيار والتقييم لديها عبر بناء شراكات مع جهات تدريب معتمدة في دول التصدير، واعتماد أنظمة تصنيف واضحة للعمالة المنزلية وفق المهارات والخبرات، لأن جودة الاختيار تنعكس مباشرة على مستوى رضا المستهلك وتقليل النزاعات اللاحقة.. مضيفاً: فيما يخص فترات الانتظار الطويلة، فإن وجود سقف زمني محدد وملزم قانونياً لإنهاء إجراءات الاستقدام يُعد ضرورة تنظيمية مهمة، لأنه يعزز الشفافية ويمنع حالة الغموض التي تعاني منها بعض الأسر، كما يمنح المستفيد حق الرجوع القانوني عند التأخير غير المبرر.وأوضح أن إنشاء منصة إلكترونية موحدة للاستقدام سيمثل نقلة تنظيمية مهمة في سلطنة عُمان، من خلال توحيد الإجراءات، وإتاحة تتبع الطلبات إلكترونياً، وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتسهيل الرقابة على المكاتب، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية بين جميع الأطراف.وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الأسر عند تقديم الشكاوى تكمن في بطء الإجراءات أحياناً، وصعوبة إثبات بعض الوقائع، وضعف الوعي بالحقوق التعاقدية، لذلك فإن إنشاء آلية سريعة وفعّالة لفض النزاعات، سواء عبر لجان مختصة أو منصات رقمية، سيسهم في حفظ حقوق الطرفين وتقليل الأعباء القضائية وتسريع الوصول للحلول.وتطرق إلى أن وجود جهة تنظيمية رقابية فاعلة تتابع أداء مكاتب الاستقدام بصورة مستمرة، وتطبق الجزاءات بحق المكاتب غير الملتزمة، سيعزز بلا شك مستوى الثقة والموثوقية في السوق المحلي، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، ويخلق بيئة أكثر استقراراً وعدالة للمواطن والمستثمر على حد سواء.مزاولة نشاط الاستقدامقال خليفة بن سالم بن سليمان السناني، أمين سر الجمعية العُمانية لمكاتب العمالة: إن الرسوم الحالية لتراخيص مزاولة نشاط الاستقدام تؤثر سلبياً على الاستدامة المالية وذلك لغياب الحوافز ولتأخر إصدار اللوائح التنظيمية لهذا القطاع وكثرة المخاطر.. مؤكداً أن تخفيض الرسوم مع إصدار اللوائح المنظمة لهذا النشاط سيؤدي إيجابًا لانتعاش هذا النشاط وتشجيع الاستثمار فيه وخلق وظائف للمواطنين.وأوضح أن العقبات التي تواجه مكاتب الاستقدام في آلية إصدار التراخيص تكمن في الحظر المتكرر للنشاط بدون سابق إنذار وغير مبرر أحياناً، مضيفاً: أن الابتعاد عن المركزية في الإجراءات سوف يسهل على المواطنين في مختلف المحافظات ويقلل التكلفة المالية والجهد والوقت، مع إعطاء الصلاحيات لمديريات العمل بالمحافظات ولدوائر العمل لتقديم هذه الخدمات، إذ سيخدم ذلك كافة المستفيدين والمشتغلين بهذا القطاع.وبين أن التوسع في الخدمات الإلكترونية والربط الرقمي المباشر بين مكاتب الاستقدام والجهات المعنية سيؤدي إلى سرعة الإنجاز وتقليل التكلفة المالية والحد من الأخطاء البشرية.مؤكداً أن التحول الرقمي الكامل يساهم في تقليص الدورة الزمنية للمعاملات والتدخل البشري المتكرر، وسوف يؤدي ذلك إلى تقليل الأخطاء وإيجاد الشفافية، بحيث يمكن للعميل متابعة معاملاته عن بعد بكل سهولة ويسر.وأكد أن السماح بفتح فروع لمكاتب الاستقدام في مختلف الولايات سينعكس في تقليل التكلفة المالية والجهد والوقت لكافة المستفيدين مع إيجاد وظائف للباحثين عن العمل.عبء الرسوم الإضافيةقال عبدالقادر بن أحمد الشكيلي، صاحب مكتب استقدام العمالة: إن الرسوم الحالية لتراخيص مزاولة نشاط الاستقدام تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمكاتب، خصوصاً في ظل التحديات التشغيلية، وارتفاع المصروفات المرتبطة بإدارة النشاط، إذ تمثل هذه الرسوم عبئاً إضافياً على المكاتب الصغيرة والمتوسطة وتؤثر في قدرتها على الاستمرارية والتوسع، ونرى أن تخفيض الرسوم سيساهم بشكل إيجابي في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع، وسيدعم استقرار المكاتب القائمة ويقلل من نسب التعثر، الأمر الذي ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وتنمية السوق بشكل صحي ومستدام.وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام تكمن في طول الإجراءات في بعض المعاملات، وحصر بعض الخدمات في جهات محددة، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى تأخير إنجاز المعاملات ويؤثر على سرعة تلبية احتياجات العملاء والمكاتب.مضيفاً أن توزيع الخدمات وتفويض الصلاحيات لمديريات وإدارات العمل في المحافظات سيساهم بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات اليومية، وتقليل الوقت والجهد وتخفيف الضغط على الجهات المركزية.وأوضح أن السماح بفتح فروع جديدة لمكاتب الاستقدام في مختلف الولايات سيعزز من صول الخدمات إلى شريحة أكبر من المواطنين والمقيمين، وسيوفر سهولة أكبر في الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى التنقل لمسافات طويلة. موضحاً: أن عدم السماح بفتح فروع حالياً يحد من القدرة التنافسية للمكاتب، كما يحرم العديد من المستفيدين في المناطق البعيدة من الوصول المباشر للخدمات بسهولة.وأضاف: نتطلع إلى التوسع في الخدمات الإلكترونية والربط الرقمي المباشر مع الجهات المعنية، بما يسهل الإجراءات ويرفع من كفاءة العمل ويحد من المعاملات الورقية التقليدية، إذ أن التحول الرقمي الكامل سيؤدي إلى اختصار الدورة الزمنية للمعاملات، ويعزز الشفافية، ويسرع إجراءات الاستقدام، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى ذلك فإن تطوير البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات سيشكلان خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاع وخدمة المجتمع بصورة أفضل.
