اخبار سلطنة عُمان – وطن نيوز
اخر اخبار سلطنة عُمان اليوم – اخبار سلطنة عُمان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-08 15:37:00
مسقط، 8 يوليو 2026 / عماني / استضاف مجلس الشورى اليوم معالي الدكتور مهاد بن سعيد باعواين وزير العمل؛ مناقشة القرار الوزاري رقم (602/ 2025م) بشأن إصدار اللائحة المنظمة لتراخيص العمل وتصاريح العمل وما تضمنه من تعديلات بموجب القرار الوزاري رقم (44/ 2026م) برئاسة سعادة الشيخ سعيد بن حمد السعدي نائب رئيس مجلس الشورى. واستعرض معالي وزير العمل، من خلال عرض مرئي، أبرز المرتكزات والأهداف التي ارتكز عليها القرار الوزاري، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار تطوير البيئة التنظيمية لسوق العمل وتعزيز التزام منشآت القطاع الخاص بسياسات التشغيل الوطنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية واستدامة سوق العمل. وأوضح معاليه أن القرار يهدف إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للتوظيف، باعتباره أحد الأدوات التنظيمية الهادفة إلى تصحيح أوضاع منشآت القطاع الخاص، ودوره في تعزيز فرص توظيف القوى الوطنية. كما يتضمن القرار ضوابط وحوافز تتضمن منح فترة زمنية لشركات القطاع الخاص في تنفيذه بما يضمن توفيق أوضاعها. وأوضح معالي الوزير على هامش العرض المرئي أن وزارة العمل رافقت تنفيذ القرار بخطة إعلامية متكاملة تهدف إلى التعريف بأحكام اللائحة وآثارها الإيجابية على تنظيم سوق العمل، وذلك من خلال حزمة من المطبوعات واللقاءات الإعلامية والبيانات الصحفية، لضمان وصول المعلومات إلى مختلف الفئات المستهدفة وأبرزها أصحاب العمل والمستثمرين والعمالة غير العمانية ومكاتب التوظيف، بما يعزز الوعي بالتشريعات المنظمة لسوق العمل. كما استعرض معالي الوزير المؤشرات الأولية لأثر تطبيق القرار أمام أصحاب السعادة، مشيراً إلى أنها أظهرت ارتفاع عدد المنشآت المستوفية لشروط التعيين، واستمرار دخول المنشآت الجديدة والنشطة إلى سوق العمل، إضافة إلى الاطلاع على ردود الوزارة على آراء لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن الخلفية التشريعية للقرار، وأثر تطبيق اللائحة، وتحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل واستدامة الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية القطاع الوطني والاقتصاد، وآليات مراقبة وتقييم أثر تطبيق اللائحة بشكل مستمر. وقدم أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى عدداً من المداخلات والاستفسارات والمقترحات التي ركزت على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار. وناقشوا تأثيرها على العمل الحر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأثير الرسوم المفروضة على أوضاعهم المالية واستدامة أعمالهم. كما استفسروا عن آلية احتساب الرسوم والغرامات المرتبطة بعدم استيفاء معدلات التعمين، ومدى مراعاتها لواقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تناولت المداخلات التي قدمها أصحاب السعادة مبررات تنظيم استقدام بعض الجنسيات للعمل في سلطنة عمان، وانعكاساته على التكاليف التشغيلية لأصحاب الأعمال ورواد الأعمال، مؤكدة أهمية تبني سياسات داعمة للقطاع الخاص وتخفيف الأعباء المرتبطة بمدخلات الإنتاج، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي. وتناولت المناقشات الآثار المتوقعة لتطبيق اللائحة على مختلف القطاعات، حيث طرح أصحاب السعادة عدداً من الاستفسارات حول دورها في معالجة الاختلالات القائمة في سوق العمل والحد من الممارسات غير الرسمية، وتأثيرها على فرص العمل المستدامة للباحثين عن عمل، وتأثيرها على بيئة الأعمال وتكاليف التشغيل وأسعار السلع والخدمات، والضوابط التي تحكم استقدام القوى العاملة الوافدة، بالإضافة إلى مدى قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على استيعاب متطلبات اللائحة وتحمل الرسوم المقررة، وآلية توظيف الإيرادات المتوقعة من تطبيقه لدعم برامج التشغيل الوطنية. كما تطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين تنظيم سوق العمل واستدامة الأنشطة الاقتصادية، من خلال مراعاة التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتأكد من توافق احتياجات القطاعات الاقتصادية مع أهداف توظيف القوى العاملة الوطنية، وتقييم مدى فعالية الحوافز والجزاءات المتعلقة بمعدلات السعودة، فضلاً عن مناقشة تأثير التنظيم على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار. / العمانية / طلال الحارثي
