أكد فريق منسقي استجابة سوريا، أمس الثلاثاء 6 شباط/فبراير، أن أكثر من 376 ألف مدني ما زالوا متأثرين بآثار الحرب. #زلزال فبراير شمال غرب سوريا المدمر العام الماضي.

وبحسب الفريق فإن أكثر من 51931 مدنياً ما زالوا خارج منازلهم في المخيمات ومراكز الإيواء، كما أن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية ارتفع في شمال غرب سوريا بمقدار 200 ألف مدني، ليصل عدد المحتاجين إلى 4.6 مليون شخص. مدن.

ويقول التقرير إن أكثر من 21 ألف أسرة فقدت مصادر دخلها الأساسية، مما يزيد عدد الأسر التي تعتمد على المساعدات الإنسانية في المنطقة.

وعن التغيرات الاقتصادية التي طرأت على المنطقة بعد الحادثة #زلزال فبراير وكان أبرزها؛ وارتفعت أسعار مختلف المواد والسلع بمعدل 75-120 بالمئة، ووصل حد الفقر المعترف به إلى 9938 ليرة تركية، ووصل حد الفقر المدقع إلى 7844 ليرة تركية بعد عام كامل من وقوع الزلزال.

وعلى الصعيد الإنساني، أكد التقرير أن مستوى الاستجابة الإنسانية المخصصة للمتضررين لم يصل حتى اليوم هزة أرضية بالقدر الذي يتناسب مع الاحتياجات الهائلة التي خلفها #الزلزال ولم تتجاوز عتبة 53.73 بالمئة.

ومن ناحية ترميم المرافق والبنية التحتية التي تضررت منها هزة أرضية، ويشير التقرير إلى أن نسبة إصلاح الأضرار داخل هذه المرافق وصلت إلى 62%، أي أن 38% لا تزال تشكل خطراً محتملاً في حال تعرضت المنطقة لكوارث جديدة.

وفي أبريل الماضي، سجل الفريق أضرارًا لحقت بـ 433 منشأة تعليمية – مدارس بمختلف فئاتها – نتيجة الزلزال، تراوحت بين أضرار جزئية، وهدم جزئي، وأضرار متوسطة، بالإضافة إلى أضرار ضمن 73 منشأة تابعة للقطاع الصحي، تراوحت بين أضرار جزئية إلى أضرار متوسطة، فيما سجلت الأضرار ضمن 136 وحدة. وتراوحت الأضرار السكنية بين الخفيفة والمتوسطة.

وبلغ عدد دور العبادة المتضررة منذ وقوع الزلزال والتي وثقها الفريق 83، فيما وصل عدد خزانات المياه المرتفعة المتضررة إلى 13، بالإضافة إلى تسجيل الأضرار في 94 منشأة أخرى.

كما كشف الفريق عن عدد المباني المهدمة أثناء الزلزال فوراً والتي بلغت 2,171، فيما بلغ عدد المباني التي كانت غير آمنة للعودة وغير قابلة للتدعيم 5,344 مبنى، ذات أضرار جسيمة، ومباني بحاجة ماسة للهدم. .

وذكر التقرير أن عدد المباني التي تحتاج إلى تدعيم لتصبح آمنة للعودة هي 14,844 مبنى ذات أضرار متوسطة، وعدد المباني الآمنة والتي تحتاج إلى صيانة 23,738 مبنى ذات أضرار خفيفة، في حين أن عدد المباني المعرضة للخطر من الانهيارات التي تم هدمها بعد الزلزال وصلت إلى 214 مبنى.

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية التي تم توثيقها بلغت 1.95 مليار دولار أمريكي وشملت القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من المنشآت، كما فقدت أكثر من 13643 أسرة مصادر دخلها نتيجة الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة .