وأضاف التيناوي أن الأمل معقود اليوم على الحكومة والسلطات التنفيذية لمراقبة الأسعار وضبط الأسواق وأسعار السلع مثل المواد الغذائية والمشتقات النفطية وغيرها. حتى لا تذهب هذه الزيادة سدى ودون أي تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للمواطن. داعيا جهات الرقابة التموينية وغيرها إلى اتخاذ الإجراءات الفعالة وضبط الأسعار في السوق المحلي لكافة السلع دون استثناء. بدءاً من المواد الغذائية والتموينية إلى الأدوية والخدمات المقدمة للمواطنين.

التوجيه المباشر

بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، أن السمة الأساسية لمرسوم زيادة الرواتب هو أنه جاء من خارج الموازنة. كون موازنة العام الحالي لم تتضمن بنداً مخصصاً لزيادة الرواتب والأجور لموظفي الدولة والمتقاعدين. ولذلك يمكننا أن نستنتج أنه تم بتوجيه كريم ومباشر من سيد البلاد.

لافتاً إلى أن هذه الزيادة تهدف إلى مساعدة موظفي الدولة والمتقاعدين. في خطوة للمحافظة قدر الإمكان على القدرة الشرائية للمواطنين وفق الإمكانيات المحدودة المتاحة وللفئات الأكثر احتياجا وهشاشة في المجتمع حاليا. وهذا بدوره قد يساعد نسبياً في تحفيز الطلب في الأسواق ويشكل حافزاً لزيادة المعروض من السلع الأساسية. وبالتالي فهو يساهم، ولو بشكل محدود، في تحفيز الإنتاج.

وأضاف عياش أنه لا شك أن ارتفاع معدلات التضخم، وخاصة تضخم التكاليف سواء المحلية أو تلك المرتبطة بالأسواق الخارجية، سيحد من قدرة هذه الزيادة على تحقيق أهدافها. وسيشكل ضغطاً كبيراً على ميزانيات المؤسسات والهيئات العامة. لعدم توفر إيرادات كافية لتغطيتها. ونأمل ألا يكون هذا ذريعة لمزيد من الزيادات في أسعار السلع والخدمات الحكومية.

يذكر أن رئيس الجمهورية أصدر مرسومين مماثلين في أغسطس من العام الماضي، نصا على زيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لجميع موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين. وكذلك المتقاعدين العسكريين والمدنيين.

القيامة