كشف تقرير عن فجوة سكانية كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، تدفع الدول الأعضاء إلى استيراد المزيد من المهاجرين، بينما ينخفض ​​معدل المواليد.

وقالت ولفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الشؤون الداخلية، خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، إن هناك تحديات ديموغرافية طويلة المدى يواجهها الاتحاد فيما يتعلق بهذا الأمر.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى الاعتماد على العمالة من دول أخرى مع تقدم سكان الدول الأعضاء في السن، حيث يتناقص عدد السكان في سن العمل بنحو مليون شخص سنويا.

وأشار يوهانسون، السويدي الجنسية، إلى أن الهجرة القانونية يجب أن تصل إلى مليون شخص سنويا، وأنه من الصعب حقا القيام بذلك بطريقة منظمة.

وحرك الموقع كومباكس وقالت السويدي، وزيرة الهجرة السويدية، ماريا مالمر ستنرغارد، إن الحكومة تعمل على حل مشكلة التعداد السكاني، كما تعمل الآن على تغيير سياسة الهجرة لجذب المهاجرين.

وتوقعت في تقرير أصدرته المفوضية الأوروبية تراجع عدد السكان في سن العمل من 334 مليونا عام 2014 إلى نحو 238 مليونا عام 2060 إذا لم يحصل الاتحاد على العمالة عن طريق الهجرة.

وتعليقا على التقرير، قال شتاينرغارد إن حل المشكلة السكانية يتضمن، كحد أدنى، تشجيع هجرة العمالة ذات المؤهلات العالية، لأن السويد تحتاج إلى جذب المواهب من جميع أنحاء العالم.

كما أشار إلى تحول التركيز من … الهجرة وسوف تؤدي العمالة المنخفضة المهارات إلى هجرة العمالة ذات المهارات العالية، و”تضمن حصول المزيد من الأشخاص الموجودين بالفعل في السويد على الوظائف المتاحة”.

يُشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل حاليًا على صياغة اتفاقية خاصة للهجرة مع الدول المجاورة للاتحاد، حتى تتمكن من تنظيم عملية وصول المهاجرين، حيث تتخذ الدول سياسات مختلفة بشأن هذه القضية.