كشفت وسائل إعلام محلية، عن وجود أكثر من 1000 قضية جمركية في العاصمة السورية دمشق، موزعة بين محكمتي البداية والاستئناف على حد سواء.

وبحسب موقع “الاقتصاد اليوم” نقلاً عن مصادر قضائية في دمشق (لم يسمها)، أكدت وجود أكثر من ألف دعوى جمركية تقدر غراماتها المالية بالمليارات. معتبرا أن معظمها يتعلق بتهريب البضائع المستوردة.

وامتنعت المصادر القضائية المذكورة عن ذكر الأرقام الناتجة عن قيمة الغرامات المحصلة، موضحة أن الغرامات مرتبطة بقيمة البضاعة وكل حالة تختلف عن الأخرى في هذا الشأن.

وتقول المصادر إن هناك محكمتي استئناف جمركيتين، ويقدر عدد القضايا فيهما ما بين 400 إلى 500 قضية، بينما تصل القضايا في المحكمة الابتدائية إلى 600 قضية.

وأشارت إلى أن محاكم الجمارك الابتدائية والاستئنافية تنظر في الجانب المدني. أي في الغرامات على أساس قيمة البضاعة المهربة، أما الجانب الجزائي فهو من اختصاص القضاء الجزائي، لافتاً إلى أن الدعاوى القضائية تحال إلى محكمة الجمارك بعد رفض صاحب البضاعة المهربة التصالح مع صاحب البضاعة المهربة. معتبرة إدارة الجمارك أن أغلب المضبوطات المهربة يتم التصالح عليها قبل وصولها للقضاء.

وفي نهاية حديثها للموقع، أشارت المصادر إلى أن معظم قضايا التزوير التي تنظرها المحكمة هي تزوير فواتير بخلاف القيمة الحقيقية لتخفيض قيمة الرسوم الجمركية.
وكشفت إحصاء أصدره المدعي العام لسلطة الأسد في دمشق، العام الماضي، عن تسجيل 200 حالة مخدرات شهرياً في العاصمة دمشق، لكنه برر ذلك حينها بالقول إن الأرقام كانت طبيعية وأغلبها كانت حالات فردية، على اعتبار أن الحديث عن انتشار واسع ومتزايد للمخدرات جاء نتيجة تسليط الضوء على هذه القضايا والاهتمام الإعلامي بها، فيما تعلن داخلية سلطة الأسد بشكل دوري عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. في وسط سوريا.