ارتفعت أسعار المازوت “المجاني” بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الأسد، بعد القرار الأخير برفع قيمة المحروقات “المدعمة” واستبعاد فئات جديدة من “الدعم”، بحسب مصادر إعلامية موالية لسلطة الأسد.

وأفاد موقع “الاقتصاد اليوم” أن سعر ليتر المازوت المجاني في السوق السوداء وصل إلى 15 ألف ليرة سورية، فيما استثنت سلطات الأسد سائقي وأصحاب سيارات “التاكسي” التي تعمل بالمازوت من “الدعم”، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصاد اليوم”. قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأخير بشأن الوقود، رغم عدم وجود نص صريح لذلك.

ونص القرار الصادر بتاريخ 1/2/2024 على رفع سعر ليتر المازوت إلى 11880 ليرة سورية للمركبات التي تعمل بالمازوت، ويستثنى من ذلك وسائل النقل العامة أي (السرفان – البولمان – باصات النقل الداخلي) بالداخل. وخارج المدن والمحافظات والجرارات الزراعية.

ويعمل نظام الأسد على رفع أسعار المحروقات بشكل مستمر، إذ رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر ليتر بنزين “90 أوكتان” للمشتركين في القطاع الخاص من 9 آلاف إلى 10896 ليرة سورية، صباح أمس الاثنين.

وجاء القرار بعد قرار مماثل آخر قبل أيام رفعت فيه وزارة التجارة سعر المازوت إلى 11880 ليرة للتر الواحد، باستثناء مخصصات النقل العام.

وبحسب آلية التوزيع الحالية عبر بطاقات المحروقات العائلية، سيتم تأمين جميع المستهلكين بالكامل بمستحقاتهم في موعد لا يتجاوز منتصف نيسان المقبل، أي بعد انقضاء فصل الشتاء.

يؤكد السوريون في مناطق سيطرة الأسد أن معظم العائلات لا تستلم مستحقاتها إلا بعد عناء وتأخير، إضافة إلى تكاليف المواصلات، حيث يتم توزيع مخصصات المحروقات في أماكن بعيدة عن مساكن المستفيدين، ما يدفع الكثيرين إلى بيع حصصهم واللجوء إلى “السوق السوداء” أو شراء أشياء أكثر أهمية مثل الدواء والغذاء.

ويقضي العديد من السوريين في مناطق سيطرة الأسد فصل الشتاء دون تدفئة، مع ارتفاع أسعار المحروقات والحطب، وانخفاض القدرة الشرائية.

المخصصات في حال الحصول عليها فهي لا تكفي لأكثر من شهر في “أفضل الظروف”، بحسب صحيفة “الوطن” الموالية لنظام الأسد، والتي تؤكد أن الكثير من السوريين يمتنعون عن شراء أو تركيب سخان إذا توفر. نظراً لقلة الكميات، ولذلك يفضل بيعه. المخصصات لعدم قدرتهم على شراء المزيد منها عند نفاذها.

وانخفض ما يسمى بـ”دعم المحروقات للمواطنين” تدريجياً من 200 لتر مازوت إلى 100 لتر على دفعتين، لكن يتم توزيع دفعة واحدة فقط بواقع 50 لتراً سنوياً.

هذا إذا كانت الأسرة تحصل على هذه المخصصات أصلاً، إذ في عام 2022 لم تتجاوز نسبة توزيع الدفعة الأولى أكثر من 40 في المئة، بينما بلغت في العام الماضي نحو 35 في المئة.

يُشار إلى أن ضباط الفرقة الرابعة يسيطرون على أسواق الحطب وعمليات قطع الأشجار والوقود في “السوق السوداء”، حيث يبيعون مخصصات الأفراد والآليات، كما يشرفون على خطوط “التهريب”.