يعتزم مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب إجراء محاكمة أولى لستة أفراد يعملون في إحدى الشركات “لافارج” شركة الإسمنت بتهمة “تمويل الإرهاب” في سوريا.

وسيقدم الرئيس التنفيذي السابق للشركة برونو لافون للمحاكمة، وسيستمر التحقيق في جانب آخر من القضية يتعلق بالتواطؤ المحتمل للشركة في جرائم ضد الإنسانية، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال مصدر مطلع على القضية للوكالة أمس الجمعة 9 شباط/فبراير، إن الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم يشتبه بدفعها، خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري “لافارج إسمنت سوريا”. ملايين اليورو للجماعات الجهادية، بما في ذلك داعش، وللوسطاء. من أجل مواصلة تشغيل معملها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية.

وفي هذا السياق، أكدت عناصر في التحقيق لوكالة فرانس برس أن شركة لافارج قدمت الأموال التي تتم محاكمتها من أجلها “بهدف استخدامها، أو مع العلم أنها كانت معدة للاستخدام كليا أو جزئيا”. بارتكاب أعمال إرهابية».

وتعتبر النيابة الرئيس التنفيذي السابق برونو لافون وأقر الاستراتيجية المتبعة لاستمرار نشاط معمل الإسمنت، مع علمه بالتمويل الموزع على الجماعات الإرهابية.

وللقضية جانب آخر، إذ يجري التحقيق حاليا للاشتباه في تورط الشركة في جرائم ضد الإنسانية.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني، أكدت محكمة النقض في فرنسا أخيرا التهم الموجهة إلى الشركة لافارج إسمنت بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية المدفوعات المفترضة للجماعات الجهادية خلال الحرب في سوريا، مما يجعل من الممكن إجراء محاكمة أخرى، هذه المرة أمام المحاكم الفرنسية المتخصصة في الجرائم.

من ناحية أخرى، ألغت المحكمة العليا من جهتها المحاكمات في قضية تعريض عمال مصنع الأسمنت للخطر.