اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-17 16:23:00
وجهت هيئة محلفين اتحادية في لوس أنجلوس الاتهام إلى المسؤول السوري السابق سمير عثمان الشيخ بتهم تتعلق بالتعذيب والتآمر لارتكابه أثناء إدارته لسجن عدرا في دمشق. وجاء الحكم بعد جلسات استماع مطولة وشهادات متعددة حول الوقائع. وتضمن الحكم ثلاث تهم بالتعذيب وتهمة التآمر، بالإضافة إلى إدانته بالكذب على سلطات الهجرة الأمريكية للحصول على الإقامة ومحاولة الحصول على الجنسية. وقدم الادعاء الأمريكي وصفا تفصيليا لدور الشيخ في إصدار أوامر مباشرة بتعذيب السجناء السياسيين، والمشاركة أحيانا في تلك الانتهاكات داخل السجن. وتعتبر القضية من أبرز المحاكمات المرتبطة بجرائم النظام السوري السابق خارج البلاد، في ظل التحولات السياسية التي أعقبت سقوط الأسد عام 2024. تفاصيل الإدانة: بحسب بيان لوزارة العدل الأمريكية، أُدين سمير الشيخ (73 عاماً) بالتآمر لارتكاب أعمال تعذيب، وثلاث تهم تعذيب، على خلفية ممارسات ارتكبها أثناء إدارته في سجن عدرا بين عامي 2005 و2008. وأظهرت وثائق المحكمة أن ودفع آل الشيخ ببراءته، فيما أعلن فريق دفاعه خيبة أمله من الحكم، مؤكدا أنه سيستأنف القرار ويطعن فيه. كما أُدين آل الشيخ بتقديم معلومات مضللة لسلطات الهجرة الأمريكية، مكنته من الحصول على الإقامة الدائمة ومحاولة الحصول على الجنسية عبر وسائل احتيالية. التعذيب الممنهج داخل السجون: خلال المحاكمة، قدم الادعاء الأمريكي أدلة على أن آل الشيخ أمر مرؤوسيه بإلحاق “آلام ومعاناة جسدية ونفسية شديدة” بالسجناء، وخاصة المعتقلين السياسيين. كما أشار إلى أنه شارك شخصياً في بعض عمليات التعذيب، ضمن سياسة تهدف إلى ردع أي معارضة للنظام السوري. وبحسب ملف القضية فإن الشيخ مرتبط بهياكل أمنية تابعة لحزب البعث السوري، وشغل فيما بعد منصب محافظ دير الزور عام 2011. ويواجه المسؤول السوري حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما عن كل تهمة تعذيب وتآمر، إضافة إلى 10 سنوات عن كل تهمة تتعلق بالاحتيال في ملف الهجرة. ومن المقرر أن يبقى رهن الاحتجاز في الولايات المتحدة حتى صدور الحكم النهائي. وتأتي هذه الإدانة في سياق التغيرات السياسية الكبيرة التي شهدتها سوريا، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد أواخر عام 2024. ويعتقد نشطاء حقوق الإنسان أن الحكم يمثل خطوة مهمة نحو العدالة للضحايا، مع اعتماد الدول الغربية بشكل متزايد على ملاحقة الجرائم المرتكبة خارج حدودها. لكن في المقابل، تتزايد المخاوف من أن تظل هذه المحاكمات محصورة في ملفات فردية تقتصر على مسؤولي النظام السابق، فيما تشير التقارير الدولية إلى أن هناك أسماء داخل هيكل السلطة الحالي مدرجة على قوائم العقوبات، على خلفية انتهاكات مماثلة.
