اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-30 08:22:00
وبدأت ملامح استعادة الدولة هيبتها المالية تتشكل من خلال «لجنة مكافحة الكسب غير المشروع»، التي سبق أن أطلقت نظام «الإفصاح الطوعي»، كخطوة عملية أولى لتطهير الاقتصاد من تشوهات العقد الماضي. وتظهر الوثائق التي حصلت عليها “زمان الوصل” أننا أمام آلية قانونية صارمة تهدف إلى تحويل “ثروات الأفراد” المستفيدين من الأسد، إلى “أصول وطنية” تدعم خزينة الدولة المنهكة. مأسسة النزاهة: كيف تضمن اللجنة حق الدولة؟ وتعمل اللجنة بموجب القرار رقم 13 لسنة 2025 كجهاز رقابي عليا، بل تفرض مسارًا قانونيًا يبدأ بالاعتراف وينتهي بالتسوية. وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه الوثائق في قدرتها على: – الحد من الثروات الموازية: إجبار أصحاب النفوذ على الكشف عن مخابئ أموالهم، ينهي عصر «التهرب المالي» ويضع كل ليرة تحت مجهر الرقابة. – توسيع القاعدة الضريبية: من خلال تضمين الإفصاح عن العقارات والأسهم وحتى العملات الرقمية واللوحات الفنية، تضمن الدولة استعادة حصتها العادلة من نمو هذه الثروات. تتضمن الوثائق التي حصلت عليها «زمان الوصل» تفاصيل دقيقة حول كيفية تشديد الدولة قبضتها على الأصول المالية والعقارية، كما تظهر النماذج. (L-01, L-02, F-01) المسارات القسرية التي يسلكها أثرياء الحرب تحت مسمى “الإفصاح الطوعي”. تشريح الوثائق: كيف يتم الحفاظ على الأموال؟ 1. المصادرة (نموذج L-01): تشترط هذه الورقة على مقدم الطلب التنازل عن أي حق في الاعتراض على “القرارات التحفظية”. وهذا يعني أن الدولة تضمن بقاء الأموال تحت سيطرتها طوال فترة التحقيق، مما يمنع تهريب السيولة أو بيع العقارات، ويضمن بقاء هذه الأصول ضماناً للأموال العامة. وكالة مطلقة (نموذج L-02): يوقع صاحب العلاقة تعهداً يمنح “لجنة الدروس” حق إدارة ممتلكاته فوراً في حال اكتشاف أي نقص في بياناته. ويحوّل هذا البند الدولة من “مراقب” إلى “مدير” للثروات الخاصة، بما يضمن عدم تضرر المشاريع الاقتصادية الكبرى واستمرار إنتاجيتها لصالح الخزينة العامة بدلاً من تجميدها. الجرد الشامل للعقد الضائع (الاستمارة F-01): تتجاوز هذه الوثيقة الأشكال التقليدية للثروة، لتشمل: – العملات المشفرة واللوحات الفنية: إن إدراج هذه العناصر يغلق آخر منافذ “غسل الأموال” ويضمن دخول هذه الثروات الحديثة إلى الوعاء المالي للدولة. – عقود الدولة (2011-2024): تكمن أهمية هذا البند في مراجعة كافة الأرباح التي تمت من الصفقات الحكومية خلال فترة النظام السابق، مما يسمح باسترداد فروق الأسعار أو العمولات غير القانونية. وتعتبر هذه الأوراق «مشرطًا جراحيًا» للقضاء على اقتصاد الظل؛ فهي لا تطلب أرقام الحسابات فحسب، بل تطلب أيضاً «سيرة ذاتية اقتصادية» تتتبع مصدر كل ليرة. ويضمن هذا النهج استعادة الدولة للموارد التي ضاعت في أروقة الفساد، وإعادة توجيهها لتكون العمود الفقري لإعادة الإعمار وتخفيف العجز المالي. وتعتبر هذه التدابير بمثابة “هجوم مضاد” ضد اقتصاد الظل. وبدلاً من الملاحقات البوليسية التقليدية، تفرض اللجنة “الشفافية الإلزامية” التي تعيد الثقة إلى السوق السورية، وترسل رسالة واضحة مفادها أن زمن “التربح من الأزمات” قد انتهى إلى غير رجعة. وهذه الوثائق ليست مجرد أوراق إدارية، بل هي “عقد اجتماعي جديد” يضمن عدم هروب أحد بالثروات المجمعة على حساب الشعب، وتحول الأموال المستردة إلى محرك لمشاريع إعادة الإعمار المرتقبة.
