اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-12 18:05:00
أعلن وزير المالية السوري يسر برنية، اليوم الخميس 12 آذار/مارس، أن الدولة ستبدأ بصرف الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي أوقفت صرف رواتبها سابقاً، وذلك بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع. وأوضح برنية أن القرار يشمل: المتقاعدين العسكريين (الدفاع والداخلية) والمدنيين الذين أوقفت رواتبهم لأسباب أمنية من قبل النظام السابق. العسكريون (الدفاع، الداخلية) المنشقون عن النظام السابق (ضباط، ضباط صف، أفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة لبلوغهم سن التقاعد أو لأي سبب آخر. المتقاعدون العسكريون وورثتهم بعد نيسان 2011، الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. أصحاب المكاتب وأعضاء مجلس الشعب الذين أوقفت معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. وقال الوزير إن الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص الدولة السورية الجديدة على العدالة والإنصاف وتعزيز السلام الاجتماعي والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية لجميع السوريين. وأوضح وزير المالية أنه سيتم إصدار تعاميم لكل فئة لمراجعة المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات اعتباراً من 1 أبريل 2026، واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيداً لصرف الرواتب لمستحقيها. ولمن لم تتلطخ أيديه بالدماء عند قراءة شرعية القرار، حذر الناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني من أن هذا المصطلح “سياسي” ولا يشكل مفهوما قانونيا محددا، خاصة أنه كان ينبغي أن يكون أحد نتائج “كشف الحقيقة”، الذي لم يبدأ فعليا كنظام شامل قبل 16 شهرا. الكيلاني، قال لعنب بلدي، إن المسؤولية الجنائية الدولية أوسع من “القتل المباشر”، إذ تشمل المحرضين والمساعدين، و”مسؤولية القيادة” تقع على عاتق المسؤولين الذين علموا بالانتهاكات ولم يمنعوها. وشدد الكيلاني على ضرورة أن تكون قرارات الاستبعاد مبنية على تحقيقات قانونية واضحة وقرينة البراءة، لضمان عدم تحول الوضع إلى “شكل جديد من الإقصاء السياسي”. “التعويضات” والاعتراف بالمخالفة. وفيما يتعلق بإعادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين المحرومين والمنشقين عن النظام السابق، ذكر أن ذلك يندرج في إطار “برامج التعويضات” في العدالة الانتقالية. واعتبر الكيلاني أن الخطوة تتجاوز قيمتها المالية وتصبح “اعترافا رسميا بأن حرمان هؤلاء الأشخاص لم يكن إجراء قانونيا، بل كان جزءا من سياسة عقابية ذات طابع سياسي”. وأوضح الكيلاني أن إعادة الرواتب تحمل معنى رمزيا يتعلق بـ”رد تأهيل” الفئات التي تعرضت للعار سياسيا، مؤكدا أن “الاعتراف بالانتهاك وإزالة آثاره من أهم عناصر جبر الضرر في أدبيات العدالة الانتقالية”. المعاش التقاعدي كأداة “للقمع الاقتصادي” قام الكيلاني بتفكيك شرعية الحرمان السابق، بالاعتماد على الفقه القانوني الدولي الذي يصنف المعاش التقاعدي على أنه “حق ملكية خاصة” ومصلحة مالية محمية. وأشار إلى أن استخدام المعاشات كأداة للعقاب الجماعي هو “إجراء تمييزي وتعسفي”، ويندرج ضمن سياسات “الاضطهاد الاقتصادي” المحظورة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. اعتمدت سلطات النظام السابق على عدة آليات للإقصاء المالي، أبرزها: اشتراط الموافقة الأمنية: حيث حُرم آلاف المتقاعدين من الحصول على مستحقاتهم المالية بسبب بلاغات أمنية كيدية ضدهم أو ضد أفراد أسرهم، أو لأنهم من مناطق متمردة. قوانين الإرهاب الواسعة: تم استخدام القانون رقم 19 لسنة 2012 (قانون مكافحة الإرهاب) كغطاء قانوني لمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما في ذلك الرواتب، من كل من يتخذ موقفا معارضا، بحجة دعم الإرهاب. الحرمان من بيان الحالة: حيث كان يضطر المعتقل إلى الحضور شخصياً إلى مراكز المدن الخاضعة لسيطرة النظام للحصول على أوراق رسمية، مما جعل الراتب فخاً للاعتقال أو التغيب الرسمي. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
