اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 15:04:00
دخلت أزمة اختيار رئيس الوزراء في العراق مرحلة من الجمود الشديد مع انتهاء المهلة الدستورية اليوم 26 نيسان 2026، بعد فشل “الإطار التنسيقي” في حسم مرشحه داخل البيت الشيعي، تزامنا مع تصعيد أميركي ضد الفصائل المسلحة وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل يستهدف قيادات بعض الفصائل. وتقول المعلومات المتداولة إن رئيس «هيئة المساءلة والعدالة» باسم البدري، حصل على تأييد 7 قياديين من أصل 12 ضمن «الإطار التنسيقي»، فيما يتطلب التوافق 8 أصوات على الأقل (أي ثلثي قيادات الإطار)، ما يعيد فتح الباب أمام خيارات بديلة تدفعها قوى داخلية وخارجية. خيار رئيس الحكومة بين تقسيم «الإطار» والتدخلات الخارجية. ويشير مراقبون إلى أن الانقسام داخل “الإطار التنسيقي” لا يتعلق بالاسم فقط، بل بمسار الحكومة المقبلة وحدود نفوذ الفصائل المسلحة، إذ تتقدم إيران لدعم خياراتها، وعلى رأسها زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، مقابل الضغوط الأميركية باتجاه تشكيل حكومة تقلل من دور الفصائل المسلحة وتعيد ضبط عملية اتخاذ القرار الأمني. وتعكس تغريدة متداولة على منصة “إكس” جزءا من هذا المشهد، من خلال ربط الاستحقاق الدستوري بمسألة السيادة العراقية، ومساحة المناورة بين طهران وواشنطن ودول الخليج. تايمز أوف إسرائيل: هل العراق تابع لإيران أم دولة تناور من أجل البقاء؟! • مع انتهاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس الوزراء في مثل هذا اليوم 26 نيسان، عاد السؤال القديم: هل العراق مجرد ساحة نفوذ إيرانية أم دولة تناور من أجل البقاء؟ • تقول الرواية المبسطة: بغداد خاضعة لطهران، خاصة مع… — أون تايم (@ontimebrief) 26 أبريل 2026، تتزامن الأزمة السياسية مع رسائل أميركية أكثر قسوة، إذ أفادت منشورات بأن واشنطن تدرس خطوات عقابية تشمل تعليق التعامل مع الحكومة المقبلة، وتجميد حسابات قيادات مرتبطة بـ”إطار التنسيق”، يقال إن عددها يصل إلى 456 حساباً في الإمارات، إضافة إلى التهديد بضربات عسكرية ضد الفصائل. إذا لم تتشكل حكومة «مرضية» من وجهة نظرها. وفي موقف رسمي، قال وزير الخزانة الأميركي: “لن نسمح للميليشيات العراقية بتهديد حياة ومصالح الأميركيين، وسنحاسب من يدعمها”، وهو بيان قرأه مراقبون تمهيداً لمرحلة الضغط المالي والأمني التدريجي على شبكات التمويل والغطاء السياسي. في المقابل، يتداول ناشطون تحذيرا إيرانيا عاجلا موجها إلى قيادات ضمن “الإطار التنسيقي” بشأن هجوم أميركي إسرائيلي محتمل يستهدف قادة الفصائل، بالتزامن مع الحديث عن إدخال معدات دفاع جوي إلى إقليم كردستان، ما يرفع مستوى القلق من تحول العراق إلى ساحة قتال بالوكالة. اقتصادياً، تظهر مؤشرات إضافية على هشاشة اللحظة، إذ تتحدث البيانات المتداولة عن تراجع صادرات النفط العراقي إلى أميركا خلال أسبوع، في حين يفرض تأخر موازنة 2026 ضغوطاً على النشاط الاقتصادي، مع تقديرات تتحدث عن ركود يؤثر على نصف الناتج المحلي الإجمالي. وفي «الإطار التنسيقي»، نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر قيادي قوله: إن «الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران خلقت الذريعة المناسبة لرفض الفصائل نزع سلاحها»، مشيراً إلى أن مسألة السلاح أصبحت مرتبطة بالتطورات الإقليمية أكثر من كونها شأناً عراقياً داخلياً. أسئلة المرحلة: تسوية سريعة أم عقوبات تسرّع الانهيار؟ وتتراوح قراءات المحللين بين احتمال تسوية سريعة بضغوط أميركية تفرض مرشحاً أقل استفزازاً في الخارج، واحتمال انتقال واشنطن إلى عقوبات اقتصادية فورية قد تربك النظام المالي وتزيد من صعوبة تمرير الموازنة، فيما يرى آخرون أن العجز الهيكلي ضمن «الإطار التنسيقي» سيطيل الأزمة ويجلب سيناريو تصعيد من قبل واشنطن يؤثر على «الحشد الشعبي» ككل. ويطرح المراقبون سؤالاً مركزياً: هل يستطيع «الإطار التنسيقي» أن ينتج رئيس وزراء يوازن بين مطالب الشارع والاقتصاد من جهة، ومتطلبات طهران وواشنطن من جهة أخرى، أم أن الانقسام الحالي سيؤدي إلى حكومة ضعيفة منذ يومها الأول؟ وتلتقط تغريدة أخرى هذا الجدل من خلال وصفه بأنه مرحلة ثالثة في الصراع الأميركي الإيراني حول بنية الدولة العراقية، وهو وصف يتقاطع مع مخاوف من تحول الاستحقاق الدستوري إلى بوابة لإعادة رسم قواعد اللعبة السياسية. #تقدير_الموقف مر النظام السياسي في العراق بمرحلتين أساسيتين: الأولى: هي مرحلة التأسيس والصناعة الأمريكية الممتدة من عام 2003 حتى عام 2018، حيث كانت الولايات المتحدة الفاعل الأبرز في هندسة النظام والإشراف على مساراته الرئيسية. أما الثاني: فهو الفترة الممتدة من العام 2018 حتى… — باسل حسين | باسل حسين (@Drbasil14) 26 أبريل 2026 بينما ينتقد بعض المتابعين ما يصفونه بالدور الإيراني في بسط نفوذ الميليشيات وزعزعة الاستقرار، يرى البعض الآخر أن تشدد واشنطن قد يدفع بغداد إلى خيارات اقتصادية وسياسية بديلة تجاه تركيا والصين، إذا استمر الحذر الخليجي ولم تتوفر مظلة دعم لمنع اهتزاز سوق الطاقة وتداعيات أي توتر في مضيق هرمز. حتى الآن، يبقى المشهد مفتوحاً على أيام حرجة، فاستمرار الفراغ سيضع البرلمان أمام تأجيلات متكررة، ويجعل الحكومة المقبلة رهينة اختبار مزدوج: القدرة على إنتاج التوافق الداخلي، والنجاة من شد الحبل الإقليمي والدولي.
