اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-17 11:29:00
نشرت وزارة العدل السورية تسجيلاً مصوراً يظهر فيه رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، عاطف نجيب، وهو يدلي بأقواله للمرة الأولى أمام القضاء، خلال الجلسة الثانية من محاكمته العلنية أمام المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق. ونفى نجيب خلال الجلسة كافة التهم الموجهة إليه، بما في ذلك الإشراف على اعتقال وتعذيب الأطفال الذين أثارت احتجاجاتهم في آذار/مارس 2011. وأكد أن عملية الاعتقال تمت عبر فرع الأمن العسكري في درعا، وليس عبر فرعه الأمني. وأوضح أن ملف الأطفال تم تحويله لاحقاً إلى جهات أخرى، مشيراً إلى أن إطلاق سراحهم تم عن طريق فرع حزب البعث في درعا، وليس عن طريق الأمن السياسي كما أشيع. قصة مختلفة عن القرار الأمني. وردا على أسئلة المحكمة، قال نجيب إنه ليس من أنصار نهج الحل الأمني، وأنه يخضع لقرارات اللجنة الأمنية في المحافظة، مضيفا أنه تم نقله من منصبه بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات. واعتبر المتهم ارتكب جرائم ضد الإنسانية على مر السنين. وفي الحرب السورية، كان القرار الفعلي بيد اللواء هشام بختيار، الذي كان يتولى إدارة الملف الأمني حينها. كما نفى إطلاق النار على المتظاهرين في أحداث 18 مارس/آذار 2011، مشيراً إلى أن المواجهات نفذتها أجهزة أمنية أخرى، منها ما وصفها بـ”أمن الدولة”. وحمّل نجيب الأجهزة الأمنية الأخرى المسؤولية، وحمل نجيب الأجهزة الأمنية الأخرى مسؤولية الانتهاكات التي رافقت أحداث المسجد العمري، بما في ذلك استهداف سيارات الإسعاف، مؤكدا أن فرعه لم يشارك. في تلك العمليات. وانعقدت الجلسة العلنية الثانية لمحاكمة نجيب في 10 أيار/مايو، حيث تمت تلاوة الاتهامات الموجهة إليه والاستماع إلى أقواله بحضور النيابة العامة، ضمن إجراءات المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق. وقبل استجوابه، قررت المحكمة إزالة وسائل الإعلام وحجب أسماء الشهود، في إطار ما وصفته بتدابير حماية الشهود والأدلة. وأكدت وزارة العدل أنها ستنشر لاحقاً كامل تسجيلات الجلسات. الجدل القانوني حول توصيف الجرائم. وأثارت المحاكمة الأولى لنجيب جدلاً قانونياً حول الإطار الذي تجري فيه هذه القضايا، إذ يُسجل أن الإجراءات اعتمدت حتى الآن على قانون العقوبات السوري، دون إدراج وصف الجرائم بـ”جرائم حرب” أو “جرائم ضد الإنسانية”. ويرى مختصون في القانون الدولي أن هذا التوصيف قد يحد من احتمالات الملاحقة القضائية خارج البلاد مستقبلاً، ويجعل طلبات تسليم المجرمين خاضعة لشروط تقليدية مثل التجريم المزدوج، ما قد يضعف فرص استعادة المتهمين الموجودين خارج سوريا. في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن تصنيف الجرائم ضمن الإطار الدولي كان من شأنه أن يعطي الملف وزنا قانونيا أكبر، ويفتح الباب أمام الولاية القضائية العالمية، مما يسمح بمحاكماتها في دول أخرى. ويرى خبراء قانونيون أن عملية العدالة الانتقالية في سوريا لا تزال تفتقر إلى الأدوات المؤسسية الأساسية، مثل إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب أو نيابة عامة متخصصة في هذا النوع من القضايا. كما يشيرون إلى أن هناك خيارات قانونية أخرى، مثل تفعيل مذكرات التوقيف الدولية عبر الإنتربول أو اللجوء إلى المحكمة الجنائية. وفي السياق نفسه، يشير المراقبون إلى عدم وجود أي اتجاه نحو إنشاء محكمة دولية خاصة أو مختلطة، على غرار التجارب السابقة في دول مثل رواندا ويوغوسلافيا ولبنان، لمعالجة الانتهاكات واسعة النطاق. وبين العدالة وسياسة الحكومة، يرى مراقبون أن المضي في المحاكمات في إطار وطني فقط، ودون تطوير بنية قانونية انتقالية متكاملة، قد يؤدي إلى حصر الجرائم ضمن الأوصاف الجنائية التقليدية، وبالتالي الحد من تأثيرها القانوني الدولي لاحقا. من ناحية أخرى، ترى السلطات أن هذه المحاكمات تمثل خطوة أولى ضرورية في مسار طويل لإعادة بناء النظام القضائي، حتى لو بدأت ضمن أدوات قانونية محلية محدودة. في الختام، تعكس قضية عاطف نجيب اختبارًا مبكرًا لمسار العدالة في سوريا، بين خيار بناء نظام انتقالي شامل يفتح باب المساءلة، أو الاكتفاء بمحاكمات تدريجية قد تعيد تشكيل الذاكرة القضائية دون تفكيك ملفات الماضي بشكل كامل.
