اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 17:31:00
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا التابعة للأمم المتحدة، إن المرحلة الانتقالية في سوريا لا تزال “هشة”، رغم بعض الخطوات التي اتخذتها السلطات السورية نحو الإصلاح، محذرة من أن استمرار الانتهاكات يقوض الطريق إلى بناء دولة تقوم على سيادة القانون. جاء ذلك في تقرير جديد أصدرته اللجنة اليوم الجمعة 13 آذار/مارس، عقب زيارة مفوضيها إلى سوريا واجتماعهم مع مسؤولين حكوميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. خطوات إصلاحية محدودة وأشار التقرير إلى حدوث “تحول واسع” في المشهد السوري، تمثل بتأسيس هيئتين وطنيتين جديدتين معنيتين بالعدالة الانتقالية والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى بدء تحقيقات وطنية في أحداث العنف التي شهدتها المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية خلال عام 2025. ورحبت اللجنة بما وصفته باستعداد الحكومة السورية للتعاون مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن ثقة الجمهور لا تزال ضعيفة نتيجة سنوات طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها السابقون. القوات والمجموعات الحكومية. القوات المسلحة غير الحكومية. انتهاكات واسعة النطاق ووثق التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في عدة مناطق من البلاد، بما في ذلك حمص، وحماة، واللاذقية، وطرطوس، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، وسوء المعاملة، والوفيات أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري، بالإضافة إلى الانتهاكات المتعلقة بالسكن والأراضي والممتلكات. وبحسب اللجنة، فإن أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، قتلوا في مارس/آذار 2025 في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، على يد القوات الحكومية والمسلحين المتحالفين معها. كما وثّق التقرير مقتل أكثر من 1500 شخص في محافظة السويداء في تموز/يوليو 2025، معظمهم من المدنيين الدروز والبدو، خلال اشتباكات شاركت فيها القوات الحكومية ومجموعات درزية مسلحة ومقاتلين عشائريين. وقالت اللجنة إن أنماط الاستهداف أظهرت دوافع مرتبطة بالانتماء الديني والعرقي والعمر والجنس، معتبرة أن هذه الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية، إذا تأكدت عناصرها خلال التحقيقات. المساءلة المحدودة أشارت اللجنة إلى أن السلطات السورية اعتقلت وبدأت في محاكمات 14 شخصاً يشتبه في تورطهم في أعمال العنف. لكنها اعتبرت أن آليات التدقيق وإصلاح الأجهزة الأمنية لا تزال غير كافية، خاصة فيما يتعلق بمحاسبة القادة وكبار المسؤولين. ودعت اللجنة إلى تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاعين الأمني والقضائي، بالإضافة إلى برامج نزع سلاح المقاتلين وتسريحهم وإعادة إدماجهم، مع إخضاع جميع أفراد القوات المسلحة والأمن للتدقيق في سجلاتهم الحقوقية والتدريب على احترام حقوق الإنسان. تحقيقات أخرى مستمرة كما أعلنت اللجنة أنها تحقق في تقارير عن انتهاكات شمال شرقي سوريا، على خلفية التصعيد بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية”، والتي تشمل القتل خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي. وتتابع اللجنة أيضًا التحقيق في العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل سوريا، والتي قالت إنها تسببت في أضرار واسعة النطاق للمدنيين وتهجير جماعي وتدمير البنية التحتية، خاصة في محافظة القنيطرة. دعوة للدعم الدولي. وشددت اللجنة على أن إنهاء الإفلات من العقاب واستعادة الثقة بين المجتمعات السورية وقوات الأمن شرطان أساسيان لكسر دائرة العنف المستمرة منذ أكثر من عقد من الزمن. ودعت المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ضروري لبناء نظام سياسي يضمن احترام حقوق الإنسان لجميع السوريين. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
