اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-25 20:03:00
أصدرت وزارة الإعلام السورية تعميماً يمنع ثلاث مؤسسات إعلامية من ممارسة أي نشاط إعلامي داخل الأراضي السورية، بسبب عدم حصول هذه المؤسسات على الترخيص المناسب من مديرية شؤون الصحافة. وشمل تعميم المنع الصادر اليوم الأربعاء 25 مارس، موقع ومنصة “هاشتاج”، ومنصة “جسور نيوز”، ومنصة “المخرج”. وذكرت وزارة الإعلام في تعميمها أنها استندت إلى القوانين والقرارات والتعليمات النافذة التي تنظم عمل المنصات والمؤسسات الإعلامية بعد سقوط النظام السابق، لا سيما التعميمين رقم 18 و57 اللذين نصا على ضرورة ترخيص أو تجديد ترخيص المؤسسات الإعلامية المرخصة سابقاً تحت طائلة إلغاء الترخيص الممنوح لها. وحذرت الوزارة كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بأي عمل أو يتعاون بأي شكل من الأشكال لصالح هذه المنصات من التعرض للملاحقة القضائية. ودعت وزارة الإعلام في ختام تعميمها وزارة الإعلام كافة المؤسسات والمنصات الإعلامية إلى المبادرة لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص اللازم وفق القانون المعمول به والإقامة، مؤكدة أن “العمل الإعلامي داخل سوريا يحتاج إلى ترخيص أو إذن مسبق”. وسبق أن أصدرت وزارة الإعلام التعميمين رقم “18” و”57” اللذين حددا آليات الترخيص للمؤسسات الإعلامية، وجاء التعميم الجديد ليؤكد ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات تحت طائلة المساءلة القانونية. وتوضح “إعلام” أنه في الوقت الذي أثار فيه تعميم منع ثلاث مؤسسات إعلامية من العمل في سوريا جدلاً واسعاً، أوضح مساعد وزير الإعلام لشؤون الصحافة والإعلام الحكومي عبادة كوغان عبر منصة “X” خلفيات التعميم وضوابط العمل الإعلامي في سوريا. وأكد كوغان أن الوزارة أعطت المؤسسات الإعلامية مهلاً متعددة لتسوية أوضاعها، وأن المنصات المذكورة لم تستجيب رغم المراسلات واللقاءات المتكررة. وبين كوغان أن حق الاعتراض على قرار إلغاء الترخيص مكفول ومنفذ داخل وزارة الإعلام، مشيراً إلى أنه تم خلال العام 2025 إصدار ثلاثة تعاميم بمهل زمنية محددة لجميع المؤسسات الإعلامية لتقديم طلبات تجديد تراخيصها أو طلب ترخيص جديد، مع الحق في إلغاء الترخيص في حال عدم الرد أو التقديم، مؤكداً أن المنصات المذكورة “لم ترخص عملها حتى لحظة إصدار التعميم الأخير”. وأضاف مساعد الوزير أنه تمت معالجة المنصات المذكورة والجلوس مع بعضها البعض أكثر من مرة، لكن دون اتخاذ أي إجراء جدي من قبلهم لترخيصها وتشغيلها بشكل قانوني، مشددا على أن عدم الترخيص لم يكن السبب الوحيد وراء القرار. وأشار إلى أن هذه المنصات عملت “بطريقة غير أخلاقية وغير مهنية وغير قانونية”، بدءا بآلية عمل مراسليها وانتهاء بخطاباتهم التحريضية. كما أوضح أنه تم تسجيل العشرات من المخالفات الأخلاقية والمهنية فيما يتعلق بمحتواه، الذي وصفه بالخطاب “شديد الكراهية والقولبة والافتراء ويفتقر إلى الدقة والموضوعية”، وهو ما تحظره قواعد السلوك المهني ومواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة. وأكد كوجان أن هذا التعميم ستتبعه تعاميم أخرى بشأن إلغاء عشرات التراخيص لمؤسسات ومنصات ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد ترخيصها، أو لعدم قبول الترخيص والعمل بشكل قانوني، وكذلك بعض المؤسسات والتراخيص الوهمية. كما أشار إلى أن هذا الإجراء سيطبق على منصات منشئي المحتوى لاحقاً وقريباً. وأوقفت «الدليل» عملها في وقت عممت فيه وزارة الإعلام قرارها بمنع ثلاث منصات من العمل. وأصدرت مؤسسة “الدليل” الإعلامية، اليوم الأربعاء 25 آذار، بياناً أوضحت فيه موقفها من القرار، معلنة توقف عمل فريقها داخل الأراضي السورية بشكل كامل “في انتظار تسوية الأمور القانونية مع الوزارة”، فيما تستمر المنصة في العمل بشكل طبيعي من خلال فريقها وإدارتها المتواجدة خارج البلاد. وأوضحت المؤسسة في بيانها أنها تعتمد بشكل كامل على العمل التطوعي، ولا تحصل على أي موارد مالية من إعلانات أو تمويل دائم من أي جهة أو منظمة أو مؤسسة، وتعتمد بشكل كامل على موارد أعضائها وإدارتها لتسيير العمل. وأضافت أن معظم أنشطتها الميدانية كانت تتم بمعرفة وزارة الإعلام وبترخيص فردي مؤقت، إلا أن ترخيص المنصة بالكامل يتطلب، بحسب البيان، إيداع مبلغ 1000 دولار أمريكي في مصرف سوريا المركزي والحصول على مكتب للموقع وتحمل تكاليفه، وهو ما تسعى المنصة إلى تحقيقه عبر الوسائل المتاحة لتأمين إيرادات مالية تضمن استمرارية الأعمال. وأكد البيان التزام المنصة بالقوانين والأنظمة المعمول بها داخل الأراضي السورية، مع استمرار عملها من خارج البلاد لحين تسوية وضعها القانوني. «هاشتاج».. بطء من وزارة الإعلام. بدورها، نفت منصة “هاشتاج” صحة ما صرح به مساعد وزير الإعلام عبادة كوجان، الذي اتهم المنصة بعدم التقدم للحصول على ترخيص. مصدر في منصة “هاشتاغ” قال لعنب بلدي (فضل عدم نشر اسمه) إن المنصة قدمت بالفعل طلب الترخيص، لكن البطء في الإجراءات يعود إلى وزارة الإعلام، نافيًا بشكل قاطع ادعاء الوزارة بعدم اتخاذ إجراءات جدية للحصول على الترخيص. وأضاف المصدر أن المنصة تواصلت مع الجهات المعنية، لكنها لم تتلق ردودا حاسمة، ما أدى إلى تأخير حسم ملفها القانوني، معتبرا أن قرار الحظر كان متسرعا وغير عادل. التعميمان “18” و”57” واستندت وزارة الإعلام في قرارها إلى التعميمين رقم 18 لعام 2025 ورقم 57 لعام 2025، اللذين وضعا الأسس التنظيمية لعمل المؤسسات الإعلامية في سوريا بعد سقوط النظام السابق، بحسب نص التعميم. ونص التعميم رقم 18 (15 يونيو 2025) على الطلب من كافة وسائل الإعلام المرخصة سابقاً من قبل مديرية التراخيص في وزارة الإعلام مراجعة الوزارة لتجديد التراخيص الممنوحة لها خلال فترة زمنية. مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التعميم. كما أكد أنه “في حال عدم تواصل صاحب الوسيلة الإعلامية مع الوزارة خلال المدة المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإلغاء الترخيص الممنوح سابقاً”. أما التعميم رقم 57 (20 أكتوبر 2025) فيشكل استمراراً للإجراءات التنظيمية. كما أعطى التعميم المؤسسات الإعلامية مهلة ثالثة لتسوية أوضاعها القانونية، بما في ذلك استكمال ملفاتها، بما في ذلك بيان الملكية، بعد منحها مهلة كافية لتجاوز السنة الكاملة وإلغاء التراخيص. ولاحقا، أصدرت الوزارة، في الأول من شباط/فبراير الماضي، تأكيدا على انتهاء المهلة الثالثة لتسوية الوضع نهاية كانون الثاني/يناير، مؤكدا أن التراخيص “ستلغى بقرار وزاري دون الحاجة إلى إجراءات إضافية بحق الجهات التي لم تستكمل ملفاتها القانونية”. وأوضحت الوزارة أن “دائرة الشؤون والتراخيص ستبدأ اعتباراً من هذا التاريخ بإلغاء تراخيص كافة المؤسسات الإعلامية التي لم تستكمل إجراءاتها القانونية خلال المهلة المحددة، على أن تعتبر الرخصة ملغاة تلقائياً دون الحاجة لتقديم إشعار”. إضافي. متعلق ب
