اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 15:56:00
قرر مجلس الاتحاد الأوروبي رفع 7 كيانات سورية من قوائم العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بالتزامن مع تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق حتى حزيران/يونيو 2027. وجاء القرار في إطار المراجعة السنوية التي يجريها المجلس الأوروبي لنظام العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار سياسة أوروبية تقول بروكسل إنها تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز التعامل مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، إن 7 كيانات تم رفعها من العقوبات. وصدر عنه اليوم قرار بتمديد الإجراءات التقييدية ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى 1 حزيران/يونيو 2027. مؤتمر صحفي بين المفوض الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا سوجكا ووزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، عقب اجتماع منتدى تنسيق الشراكة مع سوريا في بروكسل ببلجيكا في 11 أيار/مايو 2026. (رويترز) في المقابل، قرر المجلس رفع 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات. والتي ضمت وزارتي الدفاع. ووزارة الداخلية، في خطوة وصفتها بأنها تهدف إلى “دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا”. وفي مايو/أيار 2025، رفع الاتحاد الأوروبي جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء العقوبات القائمة على أسباب أمنية، بهدف دعم “التحول السلمي والشامل” والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار. ورغم ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على عقوبات فردية وإجراءات تقييدية موجهة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، معتبراً أن الشبكات المرتبطة به “لا تزال تحتفظ بنفوذها” وتشكل تهديداً لعملية الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية والمساءلة. ويخضع المدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية لتجميد أصولهم، ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم. كما يُحظر على الأفراد المستهدفين الدخول إلى أراضي دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها. إعادة تفعيل اتفاقية التعاون. وأعلن المجلس الأوروبي، في 11 أيار/مايو، انتهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، وذلك بإلغاء قرار المجلس. وأوضح المجلس أن القرار يعيد التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، معتبرا أن ذلك يمثل “خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية”. وفرض التعليق الجزئي للاتفاق عام 2011 ثم تم تمديده عام 2012 ردا على ذلك. حول ما وصفه الاتحاد الأوروبي حينها بـ”الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان” التي ارتكبها نظام الأسد. وشمل التعليق أحكاما تجارية محددة، من بينها إزالة القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن الثمينة والألماس. وأشار المجلس الأوروبي إلى أن الظروف التي دفعت إلى فرض التعليق لم تعد موجودة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ورفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا في أيار/مايو 2025. وأضاف أن إنهاء التعليق “يتماشى مع “سياسة الاتحاد الأوروبي الأوسع لدعم الانتقال السلمي والشامل في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي”، مشدداً على أن القرار “يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعمها”. الانتعاش الاقتصادي.”
