اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-22 23:22:00
يُنشر هذا المقال في إطار شراكة إعلامية بين عنب بلدي وDW. يقترب الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بشأن بعض قضايا اللجوء العالقة، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء في دول ثالثة لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، بحسب صحيفة “شتيرن” الألمانية، بناء على تصريحات نواب في البرلمان الأوروبي عقب مفاوضات وصفتها بـ”المثمرة” مع ممثلي الدول الأعضاء. وتوصل الجانبان إلى «تفاهم مشترك بشأن نص لوائح العودة»، بحسب ما قال فريق التفاوض البرلماني، الخميس 21 مايو 2026، في بيان جاء فيه: «تم مناقشة جميع القضايا السياسية العالقة بالتفصيل والاتفاق عليها من حيث المبدأ»، باستثناء مسألة متى ستدخل اللوائح حيز التنفيذ. ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون من البرلمان والعواصم مرة أخرى، في الأول من يونيو المقبل، من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية. وبحسب إذاعة دويتشلاندفونك الألمانية، سيتم إنشاء مراكز إيواء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، وسيتم نقل طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، باستثناء القصر غير المصحوبين. لكن مواقع مراكز الترحيل لم يتم تحديدها بعد. وبحسب مطلعين على المفاوضات، طلبت الدول مزيدا من الوقت لتكييف تشريعاتها الوطنية قبل تنفيذ بعض اللوائح، بحسب صحيفة “شتيرن” الألمانية. أوروبا تتعاون مع اليمين. وفي الوقت نفسه، تسعى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما فيها ألمانيا، إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول التي ترغب في إنشاء مراكز استقبال على أراضيها، في وقت لا يزال الاتحاد الأوروبي يفتقر إلى إطار قانوني موحد ينظم هذه الترتيبات مع دول ثالثة. وأبرمت إيطاليا اتفاقا مع ألبانيا يقضي بإسناد إجراءات الترحيل والاحتجاز واللجوء إليها، لكن هذا النموذج واجه تحديات قضائية أمام محكمة العدل الأوروبية. وينص الاتفاق على أنه يجب على طالبي اللجوء المرفوضين التعاون في عملية الترحيل إذا كانوا يرغبون في تجنب الاعتقال. وإذا رفضوا التعاون، فسوف يواجهون تخفيضات في المساعدة التي يتلقونها أو فقدانها تمامًا، ويمكن أيضًا مصادرة وثائق سفرهم، أو حتى احتجازهم للترحيل إذا رأت السلطات المعنية أن هناك خطر الفرار أو تهديدًا للأمن القومي. ويمكن تمديد فترة الاحتجاز المسموح بها بموجب القواعد الجديدة إلى 24 شهرا كحد أقصى، مع إمكانية تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية في بعض الحالات. وجاء الاتفاق بعد تنسيق مشترك بين أحزاب يمين الوسط في البرلمان الأوروبي. وكشف تحقيق لوكالة الأنباء الألمانية أن مستوى التعاون في هذا الملف كان أوسع مما كان معروفا في السابق، بما في ذلك وجود مجموعة واتساب مشتركة بين ممثلي الحزب، الأمر الذي أثار انتقادات سياسية واسعة النطاق. تعمل ألمانيا على تشديد قوانين اللجوء لديها أكثر فأكثر. وتحاول ألمانيا دائمًا تشديد قوانين اللجوء على أراضيها، بما في ذلك حرمان طالبي اللجوء من أي مخصصات للثقافة والتعليم خلال الخمسة عشر شهرًا الأولى من إقامتهم، بدعوى أنهم لا يحتاجون إلى هذه الخدمات. وقضت المحكمة الدستورية الاتحادية بأنه “إجراء قانوني”، معتمدا مبدأ “تقليل احتياجات” فئات معينة من المقيمين في ألمانيا، مثل الأشخاص الذين يتمتعون بوضع منع الترحيل، معتبرة أنه من المنطقي أن تكون احتياجاتهم أقل نسبيا خلال الأشهر الأولى من وجودهم في البلاد. ويحصل اللاجئون على مساعدات أقل من متلقي المساعدات الاجتماعية خلال الأشهر الستة والثلاثين الأولى بعد وصولهم إلى ألمانيا، ولا يتم تخصيص مبالغ إضافية للذهاب إلى السينما أو الانضمام إلى الدورات الرياضية أو حضور البرامج التعليمية. ويفترض المشرع أن الناس لا يحتاجون إلى هذه الأشياء، ليس فقط لأنهم وصلوا حديثا، ولكن أيضا لأنه ليس من الواضح كم من الوقت سيبقون في البلاد. اجتهادات قضائية غير مدعومة من ناحية أخرى، ترى نينا ماركوفيتش، المحامية المتخصصة في قانون الهجرة في مدينة بريمن، أن قرار المحكمة الدستورية “لا أساس له من الصحة”، وتقول إن “تعلم اللغة الألمانية، والتعرف على الظروف المعيشية والإطار القانوني، وإعادة التواصل مع أفراد الأسرة والأصدقاء المقيمين في الخارج والحفاظ على هذا التواصل، كلها تشكل تحديات حقيقية” لطالبي اللجوء، بسبب النفقات الباهظة التي يكلفهم ذلك. ويؤكد ماركوفيتش عدم وجود دليل في قرار المشرع، متسائلا عن أي أساس يفسر عدم حاجة المهاجرين إلى الثقافة والتعليم بعد وقت قصير من وصولهم إلى ألمانيا. وختم المحامي بالقول إنها “أحكام تقديرية من المشرع غير مفهومة”. يذكر أن المحكمة الدستورية أشارت في الوقت نفسه إلى وجود خلل في طريقة احتساب المساعدات خلال عامي 2018 و2019، حيث اعتمدت على بيانات قديمة أدت إلى تحديد مبالغ منخفضة للغاية في بعض الحالات. وبينما كان من المفترض أن يحصل اللاجئون على مبالغ أكبر، واعتبر عدم جمع المساعدات بما يتماشى مع البيانات الأخيرة غير دستوري، إلا أن الحكم لم يلزم الدولة بدفع أي مبالغ متأخرة للاجئين عن الفترات المعنية. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
