اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 15:57:00
يعاني الطلاب في المدينة الجامعية بحمص من مشاكل عديدة، أبرزها تردي السكن من كافة النواحي الخدمية، إضافة إلى سوء المعاملة من قبل بعض العناصر الأمنية، وهو ما ترد عليه الإدارة بـ”نقص الميزانية”، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة لتلقي كافة شكاوى الطلاب. شكاوى طلابية متكررة: وقال يزن ديب، وهو طالب مقيم في السكن، لموقع سوريا 24 إن بعض الوحدات، وخاصة الوحدة الثامنة، تعاني من عيوب في الأبواب، حيث تم إصلاح جزء منها، فيما لا يزال البعض الآخر بحاجة إلى الصيانة، مشيراً إلى أن أبواب الغرف غالباً ما يصعب إغلاقها. ويشير أيضاً إلى أن المياه ليست متوفرة دائماً، إضافة إلى اختلاف الأسعار داخل التراس والمطعم مقارنة بالخارج. الأسعار، كما يقول، “مزدوجة”. فيما ترى الطالبة نور الإبراهيم أن أزمة المياه تمثل التحدي الأكبر أمام طلبة السكن الجامعي، ما يضطرهم إلى شراء المياه من الخارج ونقلها بسبب الفوارق الكبيرة في الأسعار، حيث يبلغ سعر علبة المياه داخل السكن 10 آلاف ليرة، بينما يحصل عليها الطالب من خارج السكن بسعر 2 ألف ليرة. بدورها، تتفق الطالبة مرام إسماعيل مع زملائها على أن المشكلة الأكبر التي تعاني منها الطالبات هي انقطاع المياه، بالإضافة إلى أعطال في الأبواب والأقفال، وتضرر العديد من الغرف، لكنها في المقابل تشيد بجودة خدمة الكهرباء. أما الطالب غيث الشعانين، فيشير إلى أن بعض المشاكل تتعلق بتنظيم الدخول والخروج من قبل رجال الأمن، ويشكو من بعض التعاملات غير اللائقة مع الطلاب من قبلهم. استجابة الإدارة وإجراءات العلاج. ورداً على هذه الشكاوى، قال خالد جمعة، مدير السكن الجامعي في حمص، لموقع سوريا 24، إن عدد الطلاب المقيمين في المدينة الجامعية يبلغ نحو 12 ألف طالب، موزعين على تسع وحدات سكنية، مشيراً إلى أن هناك خطة لإنشاء وحدتين سكنيتين إضافيتين بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب. وأوضح التعامل الأمني أن المدينة الجامعية تضم حاليا بوابتين للدخول شمالية وجنوبية، لافتا إلى أنه في أوقات الذروة يكون هناك ازدحام نتيجة إجراءات التفتيش الأمني التي تهدف إلى منع دخول أي أشخاص من خارج السكن، وأن الإدارة تتجه لفتح بوابتين جديدتين لتخفيف الضغط والسماح للطلاب بالدخول بطريقة سليمة. وفيما يتعلق بالشكاوى الأمنية، أكد جمعة أن باب الإدارة مفتوح لجميع الطلاب لتقديم الشكاوى، مشيراً إلى أنه تم نقل عدد من العناصر الأمنية بالتعاون مع الإدارة الأمنية، وفي بعض الحالات تم نقل دوريات كاملة رداً على تلك الشكاوى، مع تعليمات صارمة بمحاسبة أي عنصر يسيء إلى الطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على حسن السلوك داخل الحرم السكني. السلم الاهلي: أما بالنسبة للسلم المدني، أوضح أن المرحلة السابقة في عهد النظام السابق شهدت تمييزاً طائفياً تسبب في حالة من التوتر بين الطلاب، لافتاً إلى أنه بعد التحرير سجلت تظاهرات ذات طابع طائفي، وأن الإدارة تدخلت من خلال لقاءات مباشرة مع مختلف الأطراف الطلابية، مما ساهم في تخفيف التوتر، مع التأكيد على حيادية الإدارة في تقديم الخدمات، لافتاً إلى أنه تمت إحالة عدد من المتسببين في الأحداث إلى السلطة. مجلس التأديب آنذاك، حيث صدرت قرارات فصل نهائية في حق بعضهم، وإنذارات نهائية في حق البعض الآخر. اكتظاظ السكن: وفيما يتعلق بالاكتظاظ داخل الوحدات السكنية، أوضح جمعة أن الإدارة انتهجت سياسة قبول جميع الطلاب المقبولين في جامعة حمص القادمين من المناطق النائية. ويرى جمعة أن عودة الطلاب الغائبين وزيادة التحويلات من الجامعات الأخرى ساهمت أيضا في زيادة الضغط على السكن، لافتا إلى وجود أراض مخصصة لبناء وحدتين سكنيتين جديدتين بهدف تخفيف الاكتظاظ وإعادة توزيع الطلاب. وفيما يتعلق بملف المياه، أوضح جمعة أن التموين يخضع حاليا لنظام التقنين (يوم بيوم)، لافتا إلى أنه تم إصلاح بئر فرعي كان قد توقف عن العمل، فيما لا يزال هناك بئر آخر متضرر منذ فترة النظام السابق، مع وجود خطة لإعادة تأهيله ضمن الموازنة الجديدة وربطه بالشبكة لتحسين حالة الاستقرار المائي في المدينة. وفيما يتعلق بالأسعار داخل المطعم والكافتيريا، أشار إلى أن العقود الحالية تعود إلى فترة النظام السابق، وسيتم إبرام عقد جديد قريباً، بالتوازي مع تشكيل لجنة إشرافية لمتابعة الأسعار ومعالجة أي اختلافات، مشيراً إلى أن الأسعار أصبحت تخضع لمبدأ العرض والطلب، دون إمكانية فرض سقف ثابت عليها، مع استمرار الرقابة لمنع الاستغلال. الصيانة والتأهيل أما بالنسبة لأعمال التأهيل والترميم، فأكد أنها اقتصرت على الإصلاحات الطارئة مثل صيانة الأبواب والنوافذ والأقفال، بهدف ضمان الحد الأدنى من الاستعداد لاستقبال الطلاب، مع نية القيام بأعمال أوسع لاحقاً. وفيما يتعلق بملف صيانة الوحدات السكنية، أوضح جمعة أنه لم تكن هناك موازنة مستقلة خلال العام الماضي، حيث تم الاعتماد على موازنة الاثني عشر عاماً السابقة في بعض البنود فقط، مما حد من القدرة على إجراء الصيانة الشاملة أو تأمين المعدات الإضافية. وأضاف أن الإدارة اعتمدت على كوادر فنية محدودة من حدادين ونجارين لتغطية احتياجات الصيانة للمدينة التي تضم 9 وحدات داخلية ووحدتين خارجيتين. كما أشار إلى أن الإدارة أعدت دراسة شاملة لصيانة كافة الوحدات السكنية، وهي مستعدة لعرضها على الجهات الداعمة أو المانحة، أو تنفيذها عند توفر التمويل اللازم. غياب الميزانية وفي سياق متصل، أشار إلى أنه لا يوجد اعتماد فعلي على الموازنة، ولكن العمل كان يتم باستخدام المواد المخزنة في مستودعات الإسكان، وفي الحالات الطارئة تخاطب الإدارة الوزارة لطلب صرف أصناف محددة أو رفع سقف الشراء لتلبية الاحتياجات العاجلة. شكاوى بانتظار الحلول بين شكاوى الطلاب المتكررة والمبررات الإدارية المتعلقة بضعف الإمكانيات، يظل واقع السكن الجامعي في حمص معلقاً بين الحاجة إلى إصلاحات جذرية وحدود الإمكانيات المتاحة. وإلى أي مدى تستطيع الإدارة الاستجابة فعلياً لهذه المطالب في ظل القيود المالية؟ هل الخطط المعلنة كافية لتقليل الاكتظاظ وتحسين الخدمات؟ متى سيلاحظ الطلاب تغيراً ملموساً في القضايا الأساسية مثل المياه والصيانة والأسعار؟
