اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-26 14:48:00
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 26 آذار، تقريرها السنوي الخامس عشر عن حالة حقوق الإنسان في سوريا لعام 2025، وهو أول عام كامل بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. وأظهر التقرير استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين رغم الآمال التي رافقت المرحلة الانتقالية، حيث وثقت الشبكة مقتل 3666 مدنياً و1108 حالة اعتقال تعسفي، بالإضافة إلى تسجيل 65 اعتداء على مرافق حيوية. والأعيان المدنية. ورصدت الشبكة مقتل 328 طفلاً و312 امرأة ضمن حصيلة القتلى المدنيين، إضافة إلى وفاة 32 شخصاً نتيجة التعذيب على أيدي أطراف النزاع الرئيسية. كما أكدت الشبكة أن الأرقام الواردة في التقرير تمثل “الحد الأدنى” من الانتهاكات الموثقة، في ظل توقف دعم بعض برامجها خلال العام، ما أثر على قدرتها على التوثيق. الانتهاكات المتعددة الأطراف رغم التغيير السياسي. وأشار التقرير إلى أن المشهد الحقوقي في سوريا خلال عام 2025 اتسم بتقاطع الآمال في الانتقال السياسي مع الهشاشة الأمنية والمؤسساتية، حيث تعددت الأطراف المسؤولة عن الانتهاكات. وشملت الجهات الفاعلة قوات تابعة للحكومة السورية، و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ومجموعات مسلحة محلية خارج إطار الدولة، وعناصر مرتبطة بالنظام السابق، إضافة إلى العمليات العسكرية والغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. وشددت الشبكة على أن استمرار الانتهاكات يعكس “ضعف المؤسسات، وانتشار السلاح، وتفاوت السيطرة الميدانية”، رغم انتهاء مرحلة الصراع المسلح المفتوح. أحداث الساحل والسويداء.. عنف انتقامي وطائفي. وشهد العام حدثين أمنيين بارزين كشفا عن هشاشة البيئة الانتقالية، بحسب ما ذكر التقرير، أبرزهما أحداث الساحل السوري في آذار/مارس 2025، والتي بدأت بهجمات نفذتها مجموعات مرتبطة بالنظام السابق، وتطورت إلى موجة واسعة من أعمال العنف والانتهاكات ذات الطابع الانتقامي والطائفي. كما شهدت مناطق جرمانا والأشرفية صحنايا والسويداء، تصعيداً أمنياً في نيسان/أبريل وأيار/مايو 2025، بحسب التقرير، شمل استهدافاً للمدنيين واعتقالات غير قانونية وتصعيداً في الخطاب الطائفي. وأشار التقرير إلى أن محافظة السويداء شهدت في تموز/يوليو 2025، تصعيداً عسكرياً واسعاً بين القوات الحكومية ومسلحين من العشائر البدوية والمجموعات المحلية بقيادة حكمت الهجري، ترافق مع انتهاكات خطيرة وتدهور في الأوضاع الإنسانية. الهجمات على المرافق الحيوية. وسجلت الشبكة 65 حادثة اعتداء على الأعيان المدنية والمراكز الحيوية خلال العام 2025، توزعت على النحو التالي: 11 حادثة استهداف مرافق تعليمية. 8 حوادث استهداف منشآت طبية. 9 حوادث استهداف دور العبادة. ووثقت قاعدة بيانات الشبكة تلك الحوادث بحسب توزيعها الزمني والجغرافي وأنواع الأعيان المدنية المستهدفة والجهات المسؤولة عنها، في إشارة إلى استمرار استهداف البنى التحتية رغم انتهاء مرحلة النزاع المسلح المفتوح. ملف المفقودين والمقابر الجماعية برز خلال العام اكتشاف مقابر جماعية مرتبطة بملف المختفين قسرياً الذي خلف آلاف الضحايا خلال سنوات حكم نظام الأسد. وشددت الشبكة على أهمية “كشف الحقيقة وحفظ الأدلة وتحديد هوية الرفات وضمان مشاركة العائلات، وفق معايير التحقيق المستقل والطب الشرعي الدولي”. ودعت الشبكة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة لشؤون المفقودين، مع إعطاء الأولوية لهذا الملف ضمن مسيرة العدالة الانتقالية. الأطفال… الفئة الأكثر تضرراً. وأظهر التقرير أن الأطفال والنساء ما زالوا الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات الخطيرة. وبالإضافة إلى مقتل 328 طفلاً خلال العام، وثقت الشبكة تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، واحتجاز الأطفال لأسباب أمنية غير واضحة. وسبق أن أصدرت الشبكة تقريراً بمناسبة يوم الطفل العالمي، وثقت فيه مقتل 51 طفلاً في أحداث الساحل السوري، و20 طفلاً في أحداث السويداء، بالإضافة إلى 18 طفلاً قتلوا نتيجة إطلاق النار العشوائي خلال الاحتفالات، وما لا يقل عن 107 أطفال بسبب الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ كانون الأول 2024. العودة وإعادة الإعمار.. عقبات مستمرة رغم عودة حوالي 500 ألف لاجئ و1.2 مليون نازح إلى مناطقهم منذ سقوط النظام حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر 2024. وحذرت الشبكة من تراجع وتيرة العودة لاحقاً بسبب “استمرار الهشاشة الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية”. وأشار التقرير إلى أن خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة لا يزال يشكل تهديدا طويل الأمد للحق في الحياة والسلامة الجسدية، الأمر الذي يتطلب برامج فعالة لإزالتها، ورفع الوعي المجتمعي، ودعم الضحايا. التوصيات: المساءلة والإصلاح المؤسسي. وخلص التقرير إلى توصيات لمختلف الجهات أبرزها: إلى الحكومة السورية: جعل حماية حقوق الإنسان ركيزة أساسية في إدارة المرحلة الانتقالية. تعزيز سيادة القانون وضمان خضوع الأجهزة الأمنية والعسكرية لرقابة قضائية فعالة. الإسراع في تفعيل مؤسسات العدالة الانتقالية والمفقودين على أسس الاستقلالية والشفافية. ضبط الأسلحة غير المنظمة ومنع الجماعات المسلحة خارج الدولة من ممارسة مهامها الأمنية. إلى “قوات سوريا الديمقراطية”: وقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي، والتأكد من أن أي تقييد للحريات يخضع لرقابة قضائية مستقلة. وضع حد فوري لتجنيد الأطفال وتسريح الجنود الأطفال. التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى أعضائها، بما في ذلك القتل خارج نطاق القانون والتعذيب. إلى الجماعات المسلحة المحلية: الالتزام بقواعد حماية المدنيين، والامتناع عن القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والاحتجاز غير القانوني. التوقف عن مهاجمة الأعيان المدنية واحترام الطواقم الطبية والإنسانية والإعلامية. إلى إسرائيل: أوقفوا التوغلات والهجمات العسكرية داخل الأراضي السورية. – احترام قواعد القانون الدولي والانسحاب من الأراضي التي احتلتها وتعويض أهلها. إلى المجتمع الدولي: توفير الدعم المستدام للعدالة الانتقالية ومؤسسات الإصلاح القضائي والأمني. دعم برامج إزالة الألغام واستعادة الخدمات الأساسية وحماية الفئات الأكثر ضعفاً. دعم بيئة تسمح بالعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين. وشددت الشبكة على أن “ترسيخ عدم التكرار يتطلب اعتماد المساءلة المهنية وغير الانتقائية، المبنية على المسؤولية الفردية، والمصحوبة بإصلاح مؤسسي حقيقي يعيد بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة”. متعلق ب
