اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 19:01:00
أثار الناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني، في رسالة وجهها إلى الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أسئلة جوهرية تمس جوهر الشرعية الأخلاقية والقانونية للمسار الحالي لصياغة قانون العدالة الانتقالية. ولم يتركز اعتراض الكيلاني على النصوص الفنية للقانون، بل على “المنهجية الإقصائية” التي تجري بها المناقشات خلف أبواب مغلقة. الأزمة ليست في النص.. بل في «الغرف الضيقة». ويرى الكيلاني أن أخطر ما يواجه قانون العدالة الانتقالية هو تحوله من “ملكية عامة” إلى “ملف خاص” يدار بعيدا عن أعين المجتمع والضحايا. إن العدالة الانتقالية تهدف بطبيعتها إلى إعادة الثقة بين الدولة والمجتمع، وهو هدف لا يمكن تحقيقه من خلال: – حصر النقاش بأسماء محددة دون معايير اختيار واضحة. – غياب الشفافية في مسار يفترض أن يكون أحد ركائز «الحق في المعرفة». – تجاوز أصوات أصحاب المصلحة الحقيقيين لصالح مجموعات مختارة. – أسئلة مشروعة حول “المعايير والاتصالات”. ووضع الكيلاني السلطة الوطنية أمام مرآة الحقيقة بأسئلة مباشرة: “على أي أساس تم اختيار هؤلاء؟ وهل للعلاقات والمصالح الشخصية دور في هذا الاختيار؟ ولماذا؟ هل تم إشراك أطراف معينة واستبعاد أخرى؟ تعكس هذه الأسئلة مخاوف مشروعة من تحول مسار العدالة إلى أداة لخدمة توازنات سياسية أو مصالح ضيقة، بدلا من أن تكون جسرا نحو دولة القانون. وختم الكيلاني بقاعدة ذهبية في العمل الحقوقي: لا عدالة دون مشاركة. قانون مبني بالمنطق”. إن “الإقصاء” لن يؤدي إلا إلى تعميق الانتهاكات بدلاً من معالجتها، وإشراك المجتمع المدني والضحايا وكافة الطوائف في نقاش عام ومفتوح هو الضمان الوحيد لتحويل هذا القانون من مجرد نصوص ورقية إلى “عقد اجتماعي” جديد. خلاصة القول: رسالة الكيلاني هي جرس إنذار للهيئة ولكل القوى السياسية: العدالة حق وليست امتيازاً يمنحه البعض للبعض الآخر.
