اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 12:25:00
قال أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عبد المنعم الحر، إن الجدل الدائر حول قضية الهجرة غير النظامية واللاجئين في ليبيا مرتبط بتباين في فهم طبيعة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرا إلى وجود ضغوط في الشارع الليبي ناتجة عن عدم وضوح الصورة، على حد تعبيره. وأوضح الحر، في لقاء مع قناة “المسار”، رصدته “24 ساعة”، أن المفوضية تعمل على تسجيل المهاجرين المتواجدين داخل الأراضي الليبية، ومن بينهم أشخاص من دول تشهد صراعات مسلحة مثل سوريا، لافتا إلى أن تسجيلهم لدى اللجنة لا يعني بالضرورة حصولهم على اللجوء داخل ليبيا، بل إدراجهم على قوائم طالبي اللجوء حتى يتم العثور على دول ثالثة تستقبلهم. وأضاف أن هناك أعدادا كبيرة من المسجلين لدى المفوضية، بينهم عشرات الآلاف من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن بعضهم تم توطينهم أو ترحيلهم إلى دول ثالثة، فيما لا يزال البعض الآخر في انتظار الحلول الدولية، على حد قوله. وردا على أسئلة حول طبيعة عمل المفوضية داخل ليبيا، وكيفية منح البطاقات أو التسجيل للاجئين، قال الحر إن المفوضية متواجدة في ليبيا منذ عقود، مذكرا بدايات عملها منذ عام 1991 خلال أزمة اللاجئين الصوماليين، عندما أنشئت مخيمات إيواء مؤقتة في طرابلس، قبل أن يتم إنهاء بعض تلك الترتيبات لاحقا، بحسب ما ذكر. وأشار إلى أن عمل الهيئة في ليبيا يعتمد على مذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة مع السلطات الليبية في السنوات السابقة، بما في ذلك الاتفاقيات خلال عامي 2009 و2010، موضحا أن هذه الأطر القانونية لا تزال تنظم جزءا من عملها داخل البلاد، على حد تعبيره. وأكد الحر أنه لا يؤيد التوطين كمبدأ، لافتاً إلى أن هناك رفضاً ليبياً واسعاً لهذا المقترح، إضافة إلى ما وصفه بغياب التوضيح الكافي من قبل الجهات الرسمية والدولية، وهو ما ساهم في حالة الجدل الراهنة المحيطة بالملف. وأشار الحر إلى أن عمل المفوضية يبقى مرتبطا بإيجاد حلول خارج ليبيا لطالبي اللجوء، ولا يؤكد بالضرورة إقامتهم داخل البلاد. إلا أن استمرار هذا الوضع يثير – بحسب قوله – تساؤلات قانونية وسياسية حول حدود دورها داخل الأراضي الليبية. واختتم أستاذ القانون الدولي حديثه بالإشارة إلى أن بعض المفاهيم القانونية المتعلقة بعمل اللجنة داخل ليبيا لا تزال تثير الجدل، معتبرًا أن عبارة “بغض النظر عن الوضع القانوني” تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول طبيعة الأطر المنظمة لهذا الملف.
